نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من صحيفة الفاينننشال تايمز التي نشرت مقالا لأندرو إنغلاند تناول فيه تفاصيل الأزمة الاقتصادية في مصر التي دفعت بها إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.

ويقول إنغلاند في مقاله "عندما اتجهت مصر إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة للتغلب على أزمة العملة الصعبة التي واجهتها في 2016، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه سوف يتخذ "قرارات صعبة" تفادى سابقيه في السلطة المصرية اتخاذها".

ويضيف: على الرغم من اتخاذ تلك القرارات الاقتصادية الصعبة والبدء في الإصلاحات الاقتصادية التي أضافت المزيد من الأعباء الثقيلة على كاهل عشرات الملايين من المصريين مقابل الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، عادت مصر إلى طلب المساعدة من الصندوق بعد أقل من ست سنوات من القرض الأول. وبالفعل تم الاتفاق على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليار دولار، وهي المرة الرابعة التي يساعد فيها الصندوق الدولي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى رئاسة البلاد بعد حوالي عام من إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي بعد نزول مظاهرات حاشدة ضد سياساته في إدارة البلاد وعزل الجيش له في يوليو/ تموز 2013.

بذلك تحتل مصر المركز الثاني بعد الأرجنتين بين أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي، كما بلغت ديون مصر من الجهات المقرضة متعددة الأطراف 52 مليار دولار.

ويعزي النظام في مصر الأزمة الاقتصادية إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، مرجحا أن مصر كغيرها من الدول الفقيرة تأثرت كثيرا بتلك الحرب بعد أن أدى الصراع إلى هروب الأموال الساخنة من دول الاقتصادات الناشئة وما أسفر عنه الوضع في شرق أوروبا من تبعات أدت إلى أزمة عالمية في الغذاء والطاقة، بحسب كاتب المقال

لكن خبراء اقتصاد ورجال أعمال يرون أن مصر تعاني في الأصل من مشكلات اقتصادية أساسية، زاعمين أن الأزمة العالمية أدت إلى تفاقم هشاشة اقتصاد الدولة.

ويرى إنغلاند أن مصر اعتمدت منذ تولي السيسي على تدفق الأموال السخية لشراء الدين المصري من أجل سد العجز في الحساب الجاري وسط دعم للجنيه المصري من جانب البنك المركزي والاستمرار في تبني معدلات فائدة مرتفعة. وكانت النتيجة هي أن مصر تدفع أعلى معدل فائدة حقيقي على سندات الخزانة التي تصدرها. كما اعتمد السيسي على الجيش في تحقيق النمو الاقتصادي وشجعه على الدخول في أنشطة وقطاعات اقتصادية لا تُعد ولا تُحصى.

ويبقى الأمل الوحيد في إنقاذ البلاد، بنظره، هو أن يُحجّم السيسي الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد ويعزز أداء القطاع الخاص، وإلا "إذا استمر الوضع كما هو، سوف نذهب إلى نادي باريس (لطلب المساعدة)، ونضطر إلى قبول قيم أقل من القيمة الفعلية للأصول، ونبيع الأصول، وقد يؤدي ذلك بالبلاد إلى الإفلاس"، وفقا لتصريحات قالت فايننشال تايمز إنها نقلتها على لسان رجل أعمال مصري اشترط عدم ذكر اسمه خوفا من الممارسات الاستبدادية التي قد يتعرض لها.

وبينما يرى اقتصاديون ورجال أعمال أن الأزمة الحالية قد تنطوي على إيجابيات عدة تتمثل في اعتراف الدولة بأن هناك أزمة وأنه لا سبيل لجلها سوى التغيير في السياسات الاقتصادية، أبدى رجل أعمال مصري عن قلقه حيال الأمر عندما حذر من الخطر الذي ينطوي عليه تقليص دور الجيش في الاقتصاد. وقال رجل الأعمال: "إنه أمر صعب جدا. فإذا أعطيت ابنك لعبة، فيكف يمكنك أن تنتزعها منه؟ الأمر يحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة حتى تتمكن من استعادة أي شيء من الجيش، أنا قلق جدا حيال ذلك".

ويوضح الكاتب أنه بينما يرى خبراء الاقتصاد أن استعادة الاستثمار الأجنبي المباشر هو المخرج الحقيقي من الأزمة الحالية بعد هروب استثمارات بحوالي 20 مليار دولار من الاستثمار في الدين المصري، أصدر السيسي أوامره بتشكيل "لجنة أزمة" لمتابعة الموقف أسبوعيا بمجرد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أصدر تعليمات للجيش بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بعد أن تسببت حرب بوتين في أزمة عالمية في الغذاء. كما قام الرئيس المصري بجولة في منطقة الخليج كانت حصيلتها 5 مليون دولار من السعودية، و5 مليون دولار أخرى من الإمارات في شكل ودائع لدى البنك المركزي المصري علاوة على حزمة مساعدات قطرية بقيمة 3 مليار دولار.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ بدأت دول الخليج الإعلان عن رغبتها في شراء أصول مصرية بمليارات الدولار. كما أكد السيسي أن الدولة تخطط لبيع أصول بقيمة 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات، وفقا لمقال الفايننشال تايمز.

يتوجه الإسرائيليون الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع في إطار الانتخابات العامة التي تُجرى للمرة الخامسة في أقل من أربع سنوات وسط تصدر قضية هامة عناوين الأخبار التي تتناول المشهد السياسي في البلاد؛ وهو السؤال عن إمكانية عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم مرة ثانية.

واعتقد كثيرون أن نتنياهو أصبح خارج اللعبة السياسية منذ أن نجحت ثمانية أحزاب قومية، ووسطية، ويمينية، وإسلامية في تشكيل ائتلاف حاكم في إسرائيل ليحل محل رئيس الوزراء صاحب أطول فترة حكم في تاريخ البلاد. لكن هذا الائتلاف السياسي لم يصمد سوى عام واحد فقط ليعود رئيس الوزراء السابق، 73 سنة، وهو مفعم بالطاقة والحيوية وشهيته مفتوحة للسلطة بينما تملؤه الرغبة في الانتقام من خصومه السياسيين، وفقا لصحيفة التايمز البريطانية.

وصعد نتنياهو إلى المنصة في مؤتمر انتخابي عقده حزب الليكود الخميس الماضي في مستوطنة معاليه أودميم في الضفة الغربية ملوحا بساعة تنبيه كبيرة للحاضرين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: "أعلم أنكم سوف تأتون للتصويت يوم الثلاثاء، لكن على كل منكم التأكد من أن أصدقائه وأقاربه وجدته راشيل، التي ليس لديها جهاز تلفزيون، سوف يتوجهون إلى صناديق الاقتراع. كل شخص منكم لديه جدة اسمها راشيل".

بنيامين نتنياهو "يشن حرب استنزاف" ضد نفتالي بينيت - التايمز

إسرائيل تتجه نحو انتخابات جديدة مع انهيار الحكومة الائتلافية

وتقول الصحيفة أن حسابات متوسط التصويت، التي تستند إلى نتائج استطلاعات الرأي للانتخابات العامة الإسرائيلية، تشير إلى إمكانية تلقي نتنياهو دعم تكتل الأحزاب اليمينية الدينية، وهو ما يؤهله للفوز بستين مقعدا في الكنيست من أصل 120 مقعدا. بذلك سوف يكون رئيس الوزراء السابق في حاجة إلى مقعد آخر لتحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

و تخلص إلى أن مرشح الليكود يخشى من إمكانية أن يكون تراجع الإقبال على صناديق الاقتراع سببا في عرقلة جهوده التي تستهدف العودة إلى السلطة. لذلك يبذل الرجل كل ما في وسعه لحث الناخب الإسرائيلي على المشاركة، وهو ما يتضح في حضوره مؤتمرين انتخابيين أو ثلاثة في ليلة واحدة في بعض الأحيان. كما ينفق الكثير من الأموال على الحملات الإلكترونية التي تروج له وعلى فرق الدعاية التي تنزل إلى معاقل الليكود لحث المُعرضين عن المشاركة في الانتخابات على تغيير رأيهم والذهاب إلى صناديق الاقتراع.

ويبدو أن هناك مبرر لمخاوف نتنياهو، إذ لم يحضر المؤتمر الانتخابي الذي تحدث فيه إلى الناخبين في معاليه أودميم - الولاية يبلغ عدد سكانها حوالي 40000 نسمة وصوت لصالحه منها حوالي 48 في المئة في الانتخابات العامة 2021، سوى 300 شخص أغلبهم أطفال.