بدأ الإسرائيليون صباح الثلاثاء التوجه إلى في أقل من أربع سنوات فيما يسعى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو إلى العودة إلى السلطة.

   وبدأت عملية التصويت بعد أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الخامسة بتوقيت غرينتش (السابعة بالتوقيت المحلي) لتستمر حتى20:00 ت.غ.

   ويسعى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو للعودة إلى السلطة بعدما أطاح به ائتلاف "التغيير" الذي جمع ثمانية أحزاب متباينة لكنه فشل في النهاية في تحقيق الاستقرار السياسي.

   من جهته، يحاول منافسه رئيس حكومة  تصريف الأعمال يائير لابيد  التمسك بالسلطة فيما أظهرت استطلاعات الرأي أن حزبه الوسطي "يش عتيد" (يوجد مستقبل) سيتخلف عن حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو في الاقتراع الذي ستليه كالعادة مساومات معقدة للتوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي.

  وأكد لابيد المذيع التلفزيوني السابق في تصريح الإثنين، عن ثقته بالفوز. وتعهد "الاستمرار بما بدأناه. سنفوز بهذه الانتخابات بالطريقة الوحيدة التي نعرفها من خلال بذل جهد أكبر من أي طرف آخر".

   في المقابل، وفي ظل نظام سياسي قد يؤدي فيه انتقال مقعد واحد من مقاعد الكنيست الـ 120 من حزب إلى آخر، إلى تعزيز ائتلاف حاكم أو إلى مزيد من الجمود وصولا إلى انتخابات جديدة محتملة، تبقى النتيجة غير مؤكدة مرة أخرى.

   وفي خضم الحملة الانتخابية جال بنيامين نتانياهو (73عاما) الذي شغل رئاسة الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل، على أنصار حزبه الأوفياء، في حافلة مصفحة في محاولة لإقناعهم بأنه الوحيد القادر على ضمان أمن البلاد.

   وفي تجمع حاشد مؤخرا قال نتانياهو الملاحق بتهمة الفساد: "أطلب منكم أن تذهبوا إلى جميع أصدقائكم، كل جيرانكم، كل أقاربكم، وأن تخبروهم أنه لا ينبغي لأحد أن يبقى في المنزل".

  سباق محموم 

   ووفق التحديات السياسية لهذا السباق الانتخابي، سيحتاج أي شخص يتم اختياره لتشكيل الحكومة الحصول على دعم الكثير من الأحزاب الصغيرة ليحظى بفرصة الفوز بغالبية 61 مقعدًا.

   وقد يكون زعيم حزب "الصهيونية الدينية" إيتمار بن غفير اليميني المتطرف هو المفتاح لمساعدة نتانياهو على العودة إلى رئاسة الوزراء حيث اكتسبت كتلته زخماً في الأسابيع الأخيرة، وقد تحتل المرتبة الثالثة في الانتخابات.

   وبن غفير المعروف بخطابه المعادي للعرب ودعوته إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بأكملها إلى إسرائيل، يقول إنه يخوض الانتخابات "لإنقاذ البلاد". 

   ميدانيا، تتزامن الانتخابات التشريعية في إسرائيل مع تصاعد العنف  في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين احتلتهما إسرائيل في العام 1967. 

   وقتل في الضفة الغربية منذ مطلع الشهر الحالي 29 فلسطينيا وثلاثة إسرائيليين، فيما أغلق الجيش الإسرائيلي المعابر مع الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء مستثنيا الحالات الإنسانية من ذلك. 

  واعتبر الكثير من المرشحين أن الأمن مصدر قلق، لم يقم أي منهم بحملة على أساس برنامج لإحياء محادثات السلام المحتضرة مع الفلسطينيين.

 انقسامات وإحباط 

وعلى مستوى التحديات الاجتماعية، أصبح غلاء المعيشة في البلاد قضية ساخنة في موسم الانتخابات هذا في إسرائيل، حيث يواجه الإسرائيليون ارتفاع الأسعار منذ فترة طويلة وباتوا يشعرون أكثر بتداعيات الأزمة وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية المرتبطة بغزو روسيا لأوكرانيا.

    لكن في جولات الانتخابات المتكررة منذ نيسان/أبريل 2019 لم يغير سوى عدد قليل من الناخبين ولاءاتهم بشكل كبير.

   ومع ذلك فقد تغيرت الاتفاقيات التي وافق عليها القادة السياسيون وخرقوها، بمرور الوقت وأفضت إلى حكومات لم تدم طويلاً.

   وكان لابيد مهندس التحالف الأخير برئاسة نفتالي بينت الذي ضم للمرة الأولى حزبا عربيا "القائمة العربية الموحدة -الحركة الإسلامية" برئاسة منصور عباس، وضم يساريين ووسطيين ويمينيين.

   وكان منصور عباس انفصل عن القائمة العربية المشتركة في العام 2021 ما مهد لانضمامه إلى الائتلاف. وكانت القائمة المشتركة حصلت على 15 مقعدا في العام 2015 وضمت أربعة أحزاب.

   لكن في حزيران/يونيو، أعلن بينيت أن الائتلاف لم يعد قابلا للاستمرار، فتمت الدعوة إلى انتخابات هي الخامسة منذ العام 2019. 

   وفي الانتخابات الأخيرة شغلت الأحزاب العربية عشرة مقاعد فقط من أصل 120 مقعدا في البرلمان.

   ويشهد المجتمع العربي إحباطا في ظل الانقسامات التي حدثت في القوائم العربية إذ تخوض  ثلاث قوائم عربية الانتخابات.

   وأوضحت عضو الكنيست عايدة توما من الجبهة العربية للسلام والمساواة المتحالفة مع العربية للتغير "علينا العمل أكثر لإقناع الناس بالخروج والتصويت فالوضع أصعب والناس تعبت ولديها إحباط تراكمي".

   ولا تزال القوائم العربية في خطر إذا لم ترتفع نسبة التصويت في المجتمع العربي الذي يشكل 20 في المئة من عدد السكان في إسرائيل.

   وينبغي على كل لائحة أن تتجاوز نسبة الحسم وهي 3.25 في المئة من الأصوات لتكون مؤهلة لدخول الكنيست.

فرانس24/ أ ف ب