أكد النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينحاز دائمًا للمواطن، مشيدين بعلاوة غلاء المعيشة بتوجيهات الرئيس، وطالب النواب خلال كلماتهم بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بضرورة الرقابة على الأسعار مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية.

وقال النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إن الدولة تؤكد أنها قوية وتتدخل بكل أدواتها من أجل المواطن وحماية محدودي الدخل، مشيدا بمراعاة الرئيس للبعد الاجتماعي ودعم محدودي الدخل وانحياز الرئيس الدائم لهم، مؤكدا دعمه للقيادة السياسية والقرارات التي تتخذها وطالب النائب وزارة التموين والأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع استغلال بعض التجار للأزمة ورفع أسعار السلع.

مطالبات برلمانية بتشديد الرقابة على الاسعار 

كما شدد على ضرورة دعم الفلاح المصري والعمالة غير المنتظمة مطالبا الجميع بالتكاتف ودعم الدولة في ظل الظروف العالمية التي تأثرت بها مصر.

وطالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكافة الوزارات المعنية بإعلان أسعار استرشادية لكافة السلع، على أن يتم تغليظ عقوبة من يستغل الأزمة في رفع الأسعار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون بإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، ومنحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.

تشديد الرقابة على الأسواق

وقال «قرقر»، إن الإشكالية ليست في العلاوة: «للأسف الشديد كثير من التجار الجشعين لا يعرفون عن الرحمة شيء ويستغلون الأزمة في تحقيق مكاسب على حساب المواطنين».

ووجه النائب وحيد قرقر، الشكر للرئيس والحكومة على انحيازهم المستمر للفئات الكادحة في مواجهة الظروف الاستثنائية الصعبة.

وأضافت النائبة سولاف درويش أن العلاوة خطوة مهمة ولكن هناك تلاعب بالأسواق وسلع ارتفعت دون مبرر مطالبة بحماية الفقراء وحماية حقوق المستهلك خاصة بعد إقرار قانون حماية المستهلك من قبل مجلس النواب ولابد من تفعيله بتشديد الرقابة. 

وأوضح عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بها، وأصحاب المعاشات، خاصة إزاء المستجدات الحالية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بالدولة.