نفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، عزم الحكومة على الزيادة في سعر قنينات الغاز.
وقالت الوزيرة علوي خلال استضافتها مساء أمس بالقناة “الأولى”، إن دعم “البوطا” سيستمر، كما هو الحال بالنسبة للقمح والسكر، موضحة أنه لهذه الغاية تم تخصيص 26 مليارا لفائدة صندوق المقاصة.
وأكدت المسؤولة الحكومية عينها أنه “سيتم إرساء آليات جديدة من أجل دعم الفئات الهشة، لكن ذلك سيحتاج مزيدا من العمل وبرامج اجتماعية خاصة سنشتغل عليها أوائل السنة المقبلة”، مشددة على أن “سعر الغاز لن يعرف أي تغيير”.
في سياق متصل، كشف التقرير الخاص المرفق بمشروع قانون مالية 2023 في الجزء المتعلق منه بالمقاصة، أنه بعد سنتين من الانخفاضات المتتالية شهد متوسط الدعم السنوي لقنينة غاز “البوتان” من فئة 12 كلغ برسم سنة 2021 ارتفاعا بـ65 في المائة ليبلغ 64 درهما، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2014، فيما تطور الدعم الشهري لغاز البوتان خلال سنة 2022 على منوال تطور سعره في السوق العالمية.
وارتفع سعر “البوتان” بشكل مضطرد خلال الثلث الأول من السنة ليسجل ذروة 117 درهما خلال شهر أبريل، ثم بدأ بالتراجع انطلاقا من شهر يونيو، لينتقل الدعم الشهري لقنينة الغاز من فئة 12 كلغ من 109 دراهم إلى أدنى مستوى له في السنة؛ 76 درهما خلال شهر شتنبر.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قد أفاد بأن سعر غاز “البوتان” بالمغرب، لم يُراجَع على امتداد 32 سنة، أي منذ عام 1990، إذ بقي مستقرا عند 3.33 درهما للكيلوغرام.
بالمقابل، وفق لقجع، شهدت أسعار هذا الغاز على المستوى الدولي، ارتفاعا بنسبة تتجاوز 60 في المائة خلال السنة الجارية مقارنة مع السعر المعتمد العامين الماضيين، مبرزا أن الثمن انتقل إلى 854 دولارا للطن في 2022 مقابل 509 دولارا للطن سنة 2021 و530 دولارا في 2020.
السبب، كما أكد الوزير نفسه، يعود إلى الاضطرابات الجيوسياسية، مسجلا أن “لولا دعم الدولة لثمن قنينة الغاز لاقتناها المواطنون بـ130 درهما”.
وأشار الوزير المكلف بالميزانية في تصريحات سابقة، إلى أن الدولة تدعم كل “بوطا” بـ90 درهما، ما يجعل التكلفة الإجمالية المخصصة لدعم غاز البوتان تصل إلى 14 مليارا و577 مليون درهم في 2021، بعدما كانت عام 2020 محددة في 9 ملايير درهم فقط، أي بارتفاع بـ60 في المائة.
