المحامي وجدي صالح يوجه رسالة من داخل محبسه، لقائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان.
الخرطوم: التغيير
أعلن مقرر لجنة إزالة التفكيك (المُجمدة)، وجدي صالح، الثلاثاء، رفضهم لأي تسوية سياسية مع قادة الانقلاب لا تنتهي بتقديمهم إلى محاكمات عادلة.
وتحتجز النيابة العامة صالح، منذ عدة أسابيع، بعدما سلم نفسه طواعية للسلطات، تكذيباً لإعلان جرى نشره في الصحف، وأعلنه متهماً هارباً في البلاغ المدون باسم مفوض عن وزارة المالية.
وقال في رسالة من محبسه، موجهة إلى قائد الانقلاب، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وأطلعت عليها (التغيير): “أقولها لك مرة أخرى؛ لن نصالح ولن ندخل في أي تسوية تحتفظ بك في السلطة ولا تقدمك للعدالة”.
مضيفاً: “لا خيار لدينا سوى إسقاطك، ولا تسوية معك وسيحاكمك الشعب السوداني بجريمة الانقلاب واستشهاد أكثر من 120 شهيداً”.
ويرفض حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي يعد صالح أحد أبرز قادته، تسوية سياسية مرتقبة بين قوى الحرية والتغيير والعسكريين.
وبشأن التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، جدد صالح رفضه للتحري معه من قبل المتحريين في شرطة القسم الشمالي بالخرطوم.
عازياً موقفه لكونه محامٍ، ولا يمكن التحقيق معه قبل رفع الحصانة عنه.
وتابع صالح: “هذا الرفض ليس من أجل شخصي كوجدي صالح، وإنما من أجل عدم تكرار هذه التجاوزات القانونية، وتسن سنة يتأثر من خلالها جميع محامي بلادي بانتهاك حقوقهم”.
وتوعد مقرر لجنة التفكيك، بملاحقة كل من أشان سمعته، بنشر الإعلان الذي وصفه كمتهم هارب، على الرغم من معرفة كل السودانيين لعناوينه وتحركاته.
وجمّد البرهان أعمال لجنة التفكيك في أول خطاب له عقب إطاحته بالحكومة المدنية في 25 أكتوبر 2021.
