أعلنت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، انخراطها في الاحتجاجات الرافضة للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
تبعا لذلك، قررت الجمعية التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات طيلة اليوم الثلاثاء فاتح نونبر الجاري، مع المشاركة في جميع الأشكال الاحتجاجية المقررة من طرف هيئة المحامين بالدار البيضاء وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب.
وقالت الجمعية في بلاغ، إن بعض مواد مشروع قانون المالية “تهدف إلى المس الخطير بحق المواطن في اللجوء إلى القضاء، وتشكل خرقا لمقتضيات الفصل 39 من الدستور الذي يؤسس لمبدأ المساواة أمام الضريبة ومبدأ مراعاة وضعية الملزم”.
وتستعد فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، للاعتصام أمام مقر البرلمان ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى يوم الجمعة 04 نونبر الجاري، وذلك للمطالبة بسحب المقتضيات “المجحفة” من مشروع قانون المالية.
ويعتبر المحامون الشباب، التعديلات الواردة في المشروع المالي “خطيرة، وتشكل تهديدا خطيرا على مهنة المحاماة وعلى الحق في التقاضي”.
