تخلّف المفاوضات الجارية بين الرباط ومدريد بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، انتقادات سياسية لحكومة بيدرو سانشيز من طرف حكومة جزر الكناري، تم عقدها خلال أكتوبر الجاري، التي لم يحضر أي ممثل عنها في هذه المفاوضات التي لجنة مغربية وأخرى إسبانيا، خلال أكتوبر الجاري، موجهة انتقادات إلى وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس الذي كان قد وعد بأن تضم المفاوضات الثنائية مع المغرب ممثلين عن الجزر.
وزير الخارجية الإسباني، كشف مؤخرا بأنه سيُطلع مسؤولي حكومة جزر الكناري بكافة التطورات التي تحصل في ملف الحدود البحرية مع المغرب، لكنه لم يُعط أي وعود جديدة بشأن حضور ممثلين عن هذه الجزر التي تُعتبر من أكثر المناطق الإسبانية التي يقع فيها جدل الحدود البحرية مع المغرب، بالنظر إلى قربها الجغرافي مع الساحل الأطلسي المغربي.
تنتقد أطراف سياسية في جزر الكناري رئيس الحكومة المحلية، ميغيل أنخيل توريس، بسبب ما تعتبره عدم ممارسته للضغوطات ورفع المطالب أمام مدريد لاستدعاء ممثلين عن جزر الكناري في المفاوضات التي تجري بين الرباط ومدريد للوصول إلى اتفاق على الحدود البحرية البلدين الجارين.
ويسعى البلدان إلى التوصل إلى اتفاق ثنائي دون اللجوء إلى تحكيم خبراء الأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع، مبرزة أن الجانب الإسباني يرغب في عدم اللجوء إلى الأمم المتحدة بعد تمكن المغرب من الحصول على عضوية اللجنة العلمية الأممية المختصة.
وتبحث الرباط حسم هذا الملف، قبل الانتخابات التشريعية في إسبانيا المرتقبة في العام المقبل، من أجل الاستفادة من التقارب الراهن الذي يسم العلاقة بين المغرب وإسبانية.
انتقادات تأتي في سياق ما تبرزه وسائل إعلام إسبانية ومغربية من فرص اكتشافات متعلقة بالمعادن في منطقة تروبيك التي تقع قبالة السواحل الاطلسية المغربية.
ويظل المغرب بناء على الحدود البحرية للأمم المتحدة هو الأحق بها، خاصة في حالة إذا تمكن المغرب من إنهاء نزاع الصحراء، بينما ترغب إسبانيا في الحصول على امتيازات في هذا المجال أمام الرباط، قد لا يحصل عليها في حالة الدخول في نزاع مع المغرب في ترسيم الحدود.
