أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عدة توجيهات خلال جلسة مجلس الوزراء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان رسمي وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، وتضمنت مناقشة مجمل الاوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الأساسية الاقتصادية والخدمية".

وأكد السوداني في مستهل الجلسة بحسب البيان على "مضي الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي عبر التنسيق العالي بين مؤسسات الدولة"، حاثا "جميع الوزراء على تطوير منظومة العمل داخل وزاراتهم وبناء قدرات العاملين فيها بما يحقق أهداف الوزارة وسياساتها التنموية".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "جميع الوزراء بإعداد البرنامج الحكومي خلال مدة اقصاها اسبوع واحد، على وفق المنهاج الوزاري الذي يركز على قضايا البطالة والفقر والخدمات ودعم الاقتصاد ومكافحة الفساد"، مؤكدا أن "تقييم الوزراء سيكون على أساس جهودهم وأدائهم في مكافحة الفساد".

كما وجّه السوداني وفقاً للبيان "بالإسراع في إنشاء حساب الخزينة الموحد؛ لضبط الأموال في الدولة ومنع تسربها وهدرها، كذلك قيام الوزراء بمراجعة جميع العقود المبرمة في ظل الحكومات السابقة، ومعرفة انسجامها مع الضوابط والتعليمات".

وتابع البيان أنه "من أجل انسيابية العمل في الوزارات الشاغرة، تقرر تكليف وزير الصحة بإدارة وزارة البيئة وكالة، وتكليف وزير الخارجية لإدارة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، مشيرا الى ان الجميع معنيون بنجاح مهمة الحكومة، وان الاولوية لمكافحة الفساد والفقر بين الشعب العراقي. 

دعم البرنامج الحكومي 

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، أهمية دعم البرنامج الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي في بيان وفق وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء التباحث بشأن مجمل الأوضاع العامة السياسية والاقتصادية والأمنية، وتأكيد أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة للمضيّ قدما بتحقيق الإصلاحات، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي في تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي، وتوفير مستلزمات العيش الكريم للمواطنين".

وأثار إعلان حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، ضمن برنامجها إجراء انتخابات مبكرة بعد عام واحد، وإطلاق مشاريع تنموية غزيرة بعيًدا عن النفط، تساؤلات حول إمكانية تحقيق هذا، في ظل الوضع المعقد للبلاد الآن.

وتختلف تقديرات محللين سياسيين عراقيين في إجابة هذه التساؤلات، على حسب حجم "التكاتف" الذي سيجده السوداني وتوقيت إقرار الميزانية.

وصوّت البرلمان العراقي، على حكومة السوداني، مساء الخميس، بعد إعلان برنامجها الوزاري، الذي تضمن إصلاحات في قطاعات حيوية، كالكهرباء، وتحسين فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية التي بدأها رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.

القيادي في قوى الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، يشترط لنجاح برنامج السوداني بأن يجد "تكاتفًا من الجميع"، فالملف الأمني بحاجة إلى تعزيز وتنمية الخطط الموجودة، كما أن السوداني بحاجة إلى تعاون الكتل السياسية، ولن يتمكن من إحراز أي تقدم دون إسناد سياسي.

وأضاف: لا بد أن تلتزم الكتل السياسية بالاتفاقات التي عقدتها قبل تكليف السوداني وانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي سيكون ضاغطًا كذلك على الحكومة وتحتاج فيه إلى الدعم، مثل توفير فرص عمل للشباب.