أكد المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس هيئة الأوقاف، أن الهيئة تقدم تيسيرات كبيرة لعملية استبدال الأراضي المملوكة لها لصالح مشروعات النفع العام ، وذلك بخصم 10 ٪؜ من قيمة الأرض لصالح مراكز الشباب، و20% للأبنية التعليمية .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اليوم ، برئاسة الدكتور علي جمعة لمناقشة طلب الإحاطة المقدمة من النائب رياض عبدالستار بشأن الموافقة على استبدال وسداد ثمن أرض مساحتها 7000 م مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ببندر ملوى - محافظة المنيا لإنشاء مجمع مدارس عليها. وذلك بحضور ضاحي محمود وكيل وزارة الأوقاف وعدد من قيادات الأبنية التعليمية .

وأكد رئيس هيئة الأوقاف خلال الاجتماع ، أن الهيئة  ليس لديها مانع من استبدال الأرض لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالقيمة السوقية العادلة باعتبار ان مجمع المدارس من مشروعات النفع العام ويتوافق مع خطة  الحكومة في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول ، مشيرا الي أن  مجلس إدارة الهيئة أصدر قرار رسمي بالموافقة على عملية الاستبدال .

بينما اعترض ممثلي هيئة الأبنية التعليمية، على طلب النائب رياض عبدالستار بشراء قطعة الأرض ، مؤكدين أن الأرض تقع خارج الحيز العمراني، وتحتاج إلى موافقة وزارة الصحة بسبب قربها من المقابر وهو ما يخالف اشتراطات الترخيص.

وأكد مسؤولي هيئة الابنية انه  لن تسير في إجراءات استبدال الأرض إلا بعد الحصول على موافقة وزير الصحة وموافقة وزارة الزراعة وذلك حتى لا تدفع أموال في شراء الأرض وموقفها من التراخيص اللازمة يشوبه الغموض .

من جانبه هاجم النائب رياض عبدالستار مسؤولي هيئة الأبنية بمحافظة المنيا، واتهمهم بتعمد تعطيل إجراءات الأرض خاصة أن وزارة الزراعة لا تمانع علي الموافقة علي اي مشروعات تخص النفع العام ، وان هناك قانون يسمح بالموافقة بالبناء على الأرض الزراعية  للمنفعة العامة، مؤكدا أن الكثافة السكانية في الفصول داخل مركز ملوي مرتفعة جدا وهو ما يتطلب بناء مدرسة جديدة.

وفيما يخص موافقة وزير الصحة بالسماح بعملية شراء الأرض ، أكد النائب رياض عبدالستار أن الارض المراد شراءها لا تخضع لتلك الاشتراطات لأنها تبعد عن المقابر بـ 200 متر وهي خارج الحيز ، متهما مسئولي الابنية التعليمية بالوقوف ضد خطة الدولة وشخصنة القضية على حساب التلاميذ الذين يعانون من الكثافة المرتفعة داخل الفصول.

وفي نهاية الاجتماع، أوصى الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية باستمرار مناقشة طلب الاحاطة ، في وجود مسئولي وزارة الزراعة، وممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وذلك من أجل الأصول لحل لتلك الإشكالية.