وسط إصرار أممي على دفع العملية السياسية في ليبيا، للوصول إلى الانتخابات العامة المنتظرة، وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار، لم تخفِ بعض الأطراف المحلية، التي تترقب نتائج القمة العربية بالجزائر، مواقفها حيال التباينات الحاصلة في صياغة بنود مسودة البيان الختامي المقترح، بشأن إدانة التدخل التركي في الشأن الليبي.
ويأمل جُل الليبيين في موقف عربي حاسم من القمة، يحول دون التدخلات الأجنبية ببلادهم، ويشدد على «ضرورة الإسراع في إخراج (المرتزقة) والقوات الأجنبية، سواء التابعين لتركيا، أو عناصر شركة (فاغنر) الروسية».
وعلى خلفية الانقسام السياسي في ليبيا، تنتظر كل جبهة ما يدعم موقفها على الأرض من قرارات، إذا بدت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي تتخذ من طرابلس العاصمة مقراً لها متمسكة بالوجود التركي في البلاد، وبالتالي تنافح عن هذا من طرق عدة، في مواجهة حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، ومجلس النواب، الذي اعتبرت إحدى لجانه النوعية، وزارة خارجية الدبيبة برئاسة نجلاء المنقوش، «أضرت بالمصالح الخارجية للبلاد».
وتحدثت المنقوش، على هامش القمة، عن وجود تباين في وجهات النظر بين الدول العربية بشأن أزمة بلادها، مشيرة إلى أن كل دولة ترى الموضوع من «زاوية معينة»، لكن إدريس إحميد، المحلل السياسي الليبي قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة الدبيبة، ترى أن التواجد التركي في ليبيا «شرعياً»، وأنه جاء بناءً على اتفاق، «في الوقت نفسه ترى أطراف عدة في البلاد أن أنقرة تتدخل في الشأن الليبي، وبالتالي تعارض الخارجية الليبية أي قرار يساوي بين التدخل التركي والتدخلات الأخرى».
والمنقوش، التي شددت على أهمية احترام الاختلاف، غمزت من قناة بعض مواقف الدول التي دعت إلى إدانة تدخل أنقرة في ليبيا، في إِشارة إلى القاهرة، وقالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، «لا بد من الدول أن تناقش مشكلاتها وتحدياتها ومشاريعها بطريقة مباشرة دون أن تكون وصية على دولة أخرى»، ورأت أن الليبيين «جديرون بحل أزماتهم بأنفسهم، ودافعت عن حكومتها ورؤيتها بالذهاب إلى انتخابات مباشرة، وإنهاء المراحل الانتقالية».
وتأتي تصريحات المنقوش، على خلفية توترات ومشادات استبقت انعقاد القمة العربية، في ظل إصرار الخارجية المصرية، على أن حكومة «الوحدة» انتهت ولايتها، في ظل ما أشار إليه إعلان الجزائر، الذي «لم ينص على مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة (منتهية الولاية) عن إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات»، وفق ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.
ويرى سياسيون ليبيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن اكتفاء وزراء الخارجية، بـ«الاتفاق على التعبير عن رفض التواجد الأجنبي في ليبيا، ودعوتهم إلى إخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا دون تسمية دولهم، إنما هو انعكاس للانقسام السياسي في البلاد»، لافتين إلى أن القاهرة «بذلت جهوداً لوقف التمدد التركي في البلاد، لكن للأسف لم يترجم ذلك في قرار واضح حتى الآن من أطراف عربية عدة».
ورغم المساعي المصرية، على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، فإن المتابعين للشأن الليبي يرون أن أنقرة عززت نفوذها في غرب ليبيا، بعدما أبرمت اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم مع حكومة الدبيبة، بعضها يتعلق بالتنقيب عن الغاز، وسط غضب محلي ودولي؛ لذا يطالبون بقرار من القمة «بوقف تدخلها في الشأن الليبي».
وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التعبير عن أمله، خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، في أن تكون السنة المقبلة «سنة الحل» للأزمة الليبية، وقال «نأمل في أن تكون 2023 هي سنة الحل بالنسبة للأزمة الليبية ونهاية المأساة بالنسبة للشعب الليبي».
ولا يزال ملف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب الموجودين في ليبيا مفتوحاً، منذ انتهاء الحرب التي قادها «الجيش الوطني” على العاصمة طرابلس، في مطلع يونيو (حزيران) عام 2020. ورغم الوعود والجهود الدولية التي تبذل في هذا السياق، لإخراج هذه العناصر، سواء التابعة لتركيا، أو «الفاغنر» التابعين لروسيا، فإن الوضع يراوح مكانه باستثناء مجموعات قليلة غادرت البلاد على مراحل.
وفي آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في يوليو (تموز) الماضي، بحضور رئيس أركان «الجيش الوطني» الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة» المؤقتة الفريق أول محمد الحداد، شددوا على ضرورة إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية جميعها.
وقال إحميد، إن الإبقاء على «وجود (المرتزقة) في ليبيا يعد معوقاً كبيراً لحل باقي المعضلات التي تعانيها بلادنا»، متابعاً «سبق للقوى الكبرى المعنية بالملف الليبي الاتفاق على خروج هذه العناصر، ولم يحدث شيء حقيقي على الأرض رغم مطالبة الليبيين بذلك، وكأنها تريد إبقاء الوضع على ما هو عليه».
ويعول السياسيون الليبيون على الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الذي التقاه المنفي في الجزائر، وأكدا على العمل لدفع العملية السياسية في ليبيا، للوصول للانتخابات.
وكان يوسف العقوري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، اتهم وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، بالإضرار بمصالح ليبيا الخارجية، مشيراً إلى أنها «منعت بعثات دبلوماسية من زيارة برقة».
