أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، ميزانية الدولة 2022-2023 بعجز قيمته 124 مليون دينار.
وتنطوي الميزانية، التي تأجلت بسبب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر/أيلول، على مصروفات بقيمة 23.5 مليار دينار، وإيرادات بقيمة 23.4 مليار دولار، وفقا لتقرير لجنة برلمانية.
وتعتمد الميزانية على تقدير لسعر النفط عند 80 دولارا للبرميل.
وأبلغ وزير المالية البرلمان بأن الفائض سيُوجه لإعادة تزويد صندوق الاحتياطي العام للدولة.
كانت التقديرات السابقة التي أعلنتها الحكومة في يناير تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 18.818 مليار دينار والمصروفات 21.949 مليار دينار والعجز 3.13 مليار دينار.
وأكد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد خلال مداخلة له في جلسة إقرار الميزانية أن "طريق الإصلاح طويل وبحاجة الى التعاون".
وقال: عالجنا في الميزانية أغلب الملاحظات التي وردت وتعهدنا بمعالجة بقية الملاحظات، حيث أضفنا بدل الإجازات والصفوف الأمامية ومشروع مدينة جنوب سعد العبدالله ودعم البناء، وزدنا دعم الأعلاف حيث عكسنا برنامج عمل الحكومة المقبل، منوها أن البرنامج 4 سنوات ما يعني أننا نحتاج لأربع ميزانيات لنعكس البرنامج.
وبين أن مشكلة التضخم أكبر بكثير من مكافأة الصفوف وبيع الإجازات.. وراء التضخم هناك جزء خارجي مثل أزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، وداخليا الاختلالات الاحتكارية وشح الأراضي".
وتابع: التضخم في الكويت يبلغ 4.2%، أكثر من متوسط دول الخليج، مبينا أن المواطن ينفق 33%، من دخله على السكن وهذا بسبب شح الأراضي حيث ينمو المجتمع ولكن البقعة الجغرافية لا تنمو، وعليه فإن توجهنا هو تحرير أراضي الدولة.
