تستعد الحكومة لإتمام إجراءات نقل موظفى دواوين عموم الوزارات والجهات التابعة لها إلى المقرات الجديدة فى العاصمة الإدارية، مع بداية العام المقبل ٢٠٢٣، على أن يشمل ذلك بين ٤٠ و٥٠ ألف موظف، تم اختيارهم وتأهيلهم وفق معايير عامة وتخصصية، لضمان رفع كفاءة كوادر الدولاب الحكومى؛ بما يتناسب مع نظم العمل فى المدن الذكية.

انتقال كل الوزارات على 3 مراحل.. و4 حزم تدريبية للمستهدفين

بدأت عملية الانتقال الجزئى لموظفى دواوين الوزارات والأجهزة والجهات التابعة لها، خلال الربع الأخير من العام الحالى ٢٠٢٢، إلى «الحى الحكومى» فى العاصمة الإدارية الجديدة، وشمل ذلك موظفى مكاتب الوزراء ومعاونيهم فى المرحلة الأولى، يليهم موظفو الشئون المالية والإدارية والتحول الرقمى والنظم التكنولوجية، انتهاءً بموظفى باقى الإدارات، لتباشر الجهات الحكومية عملها بكامل قوتها من العاصمة الإدارية بنهاية الربع الأول من العام المقبل ٢٠٢٣. وشملت استعدادات نقل الموظفين إلى العاصمة الجديدة الانتهاء من تدريب أكثر من ٧٦ ألف موظف من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، عبر ٤ حزم من البرامج التدريبية، أولاها حزمة برامج الجدارات التى تتضمن عناصر مثل: إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوط، وتحمل المسئولية، والثبات الانفعالى. وتتضمن الحزمة التدريبية الثانية برامج أساسيات، وتنفذها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وتختص الثالثة ببرامج تخصصية، منها: الشئون المالية، والتعاقدات الحكومية وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم، والمراسم والبروتوكولات، وإدارة الأزمات، وخدمة المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارات المالية والتخطيط والخارجية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مجلس الوزراء، وصولًا إلى حزمة برامج التطبيقات، التى تشمل التدريب على كيفية استخدام التطبيقات المقرر تعميمها فى العاصمة الإدارية، بالتعاون مع إدارة النظم بالقوات المسلحة.

بالتوازى مع ذلك، تكثف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أعمال «ميكنة» كل المستندات ودورة العمل، سواءً داخل كل جهة حكومية، أو بين الجهات الحكومية بعضها البعض. تأتى هذه الخطوة فى إطار مشروع «الذاكرة المؤسسية الرقمية»، الذى يهدف إلى تحويل كل المستندات المتاحة إلى صيغة رقمية قابلة للبحث الإلكترونى، باستخدام شبكة إلكترونية مؤمنة غير قابلة للاختراق، جاهزة للربط الإلكترونى مع قواعد البيانات المركزية فى العاصمة الجديدة.

وكشف مصدر مطلع فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل خطة تسيير العمل من داخل «الحى الحكومى»، قائلًا إنه تم تحديد ٧ تطبيقات ذكية، سيتم على أساسها تنظيم سير العمل بشكل موحد بين موظفى جميع الوزارات، بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ترسيخًا لفكرة الحكومة المتصلة التشاركية اللا ورقية، التى تعتمد على البيانات والأدلة فى إدارة سياستها.

وأضاف المصدر، لـ«الدستور»،: «عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تعد جزءًا من استراتيجية التحول الرقمى التى ترتكز على عدة محاور، فى مقدمتها محور البنية التحتية، الذى يستهدف تعزيز كفاءة مراكز البيانات وقدرتها التخزينية؛ لتصبح قادرة على استيعاب قواعد البيانات التى توسعت الدولة فى تدشينها مؤخرًا، وربطها ببعضها البعض من خلال خطوط ربط مع مختلف مؤسسات الدولة، لإتاحة خدمات رقمية للمواطنين والشركات وكل عناصر المجتمع، وإتاحة كل البيانات اللازمة لإدارة سياسات الدولة». وترتكز الاستراتيجية، كذلك، على محور البنية المعلوماتية، من خلال العمل على إعادة هيكلة البرامج والتطبيقات المصرية، وإطلاقها فى صورة منصات معلوماتية موحدة تجمع التطبيقات الذكية، على غرار إطلاق «بوابة مصر الرقمية» التى تضم أكثر من ١٥٠ خدمة، على أن تكون الخطوة القادمة نقل كل هذه التطبيقات إلى ما يسمى «super apps»، لتُقدم الخدمات من خلال تطبيق هاتف محمول متاح عليه كل عناصر المجتمع ذات الصلة بالخدمة، سواء جهات حكومية أو قطاعًا خاصًا أو مجتمعًا مدنيًا. أما المحور الثالث فتشريعى، وأهم قانون جار العمل عليه فى إطاره، هو قانون تصنيف وتبادل البيانات بشكل تجارى، بما يراعى خصوصية المواطن، وفى الوقت نفسه يحمى سرية هذه البيانات بالنسبة للمجتمع. وأشار المصدر إلى وضع برنامج تدريب تقنى ينقسم إلى جزءين، الأول يتعلق بالكوادر البشرية التى ستدعم المنظومات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، وآخر خاص بتأهيل الموظفين للتعامل مع النظم الحديثة والتكنولوجيا، وسد الفجوة الرقمية لدى موظفى الحكومة. وكشف المصدر عن مفاوضات بين صندوق مصر السيادى وشركة العاصمة الإدارية، لاستغلال مبانى الوزارات المقرر إخلاؤها فى وسط القاهرة، لطرحها على مستثمرين محليين وأجانب، خلال النصف الأول من العام المقبل ٢٠٢٣، بما يراعى طبيعة المبانى التراثية، ويضمن الاستغلال الأمثل لها وتحقيق أعلى عائد من ورائها.

وحدات سكنية فى حدائق العاصمة للمنتقلين.. وبدل انتقال لغير الراغبين

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن عملية انتقال الوزارات الحكومية للعاصمة الإدارية ستتم على ٣ مراحل، بواقع ١٠ وزارات شهريًا، اعتبارًا من يناير المقبل، على أن ينتهى نقل موظفى الوزارات بنسبة ١٠٠٪ بنهاية مارس ٢٠٢٣.

وأضاف «عباس»: «تم الانتهاء من تشطيب جميع مبانى الوزارات والجهات التابعة لها داخل الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة، سواءً من الناحية الإنشائية أو التكنولوجية، وجاٍ حاليًا التشغيل التجريبى لكل المرافق للتعرف على المشاكل المتوقع أن يواجهها العاملون فى الوزارات لحلها». وكشف عن الانتهاء من تنمية ٧٠٪ من أعمال المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ٤٠ ألف فدان، بحجم استثمارات ضخمة، منذ بدء المشروع فى أبريل ٢٠١٦ حتى الآن، مشيرًا إلى أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع حاليًا يعد إنجازًا وأول مدينة ذكية بالمعنى الكامل.

وواصل: «العاصمة الإدارية ستكون من أكبر المدن الذكية فى العالم، سواء من حيث مساحتها التى تصل إلى ٢٠٠ ألف فدان، أو ما يتعلق بتنفيذ بنية أساسية على أعلى مستوى من النظم الذكية، من بينها تزويد الطرق بأعمدة ذكية مثبت عليها كاميرات وواى فاى، وستكون لأول مرة بلا أسوار أو أمن، وكله سيدار بواسطة مركز تحكم بالكامل، وربط المرافق من شبكات مياه وصرف وكهرباء بمركز التحكم للسيطرة على أى أعطال فى الشبكات إلكترونيًا». وعن الموقف التنفيذى للوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة، كشف «عباس» عن الانتهاء من أعمال إنشاء ١٠ آلاف وحدة سكنية فى حدائق العاصمة، وجار تخصيصها وتسليمها للموظفين بنظام القرعة. وأضاف: «لدينا ما يزيد على ٣٠ ألف وحدة تحت الإنشاء، منها ١٥ ألف وحدة سيتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام، واستكمال الباقى بنهاية مارس المقبل، على أن يتم تقديم حافز مالى كبدل انتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، حال عدم الرغبة فى الحصول على وحدة سكنية».