كشفت وزارة الداخلية أنه تم خلال السنة الجارية الإعلان عن إقالة 55 عضوا من مهامهم الانتدابية بمجالس الجماعات الترابية، من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية و30 نائبا و7 أعضاء بالغرف المهنية، بسبب حالة التنافي.
وجاء في تقرير للوزارة بعنوان “منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022″، أن المديرية العامة للجماعات الترابية توصلت خلال السنة الجارية بتقارير من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول وجود حالات التنافي لبعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبعد دراسة هذه التقارير تم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها.
أما بخصوص عزل أعضاء المجالس الجماعية، يظيف التقرير، فقد أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية شهر شتنبر 2022، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين لا زالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة.
وفيما يخص تنازع المصالح، أوضح تقرير وزارة الداخلية أنه على إثر صدور الدورية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، حول تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، فقد تمت دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لتفعيل مضامين هذه الدورية تطبيقا لقواعد الحكامة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وقد تم تسجيل حالات تنازع المصالح خاصة في مجالات الدعم المالي للجمعيات والاحتلال المؤقت للملك الجماعي واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابي والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعات ترابية.
وفيما يتعلق بالإعلان عن استقالة أعضاء بمجالس العمالات والأقاليم، وحسب ذات الوثيقة، فقد تم استصدار قرار لوزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالة نائب للرئيس من مهامه بعد ثبوت إقامته خارج أرض الوطن، وحيث أن المعني بالأمر يشغل مهام النائب الثالث لرءيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية، فقد تم طبقا لمقتضيات المادتين 69 و145 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، استصدار قرار وزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالته من مهامه بمكتب مجموعة الجماعات الترابية المذكورة.
كما تم تسجيل إلى غاية شهر شتنبر 2022 تسعة وثلاثون (39) حالة متابعة قضائية لمنتخبي مجالس الجماعات الترابية (17 رئيسا و7 أعضاء و9 رؤساء سابقون).
