كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تحمله كامل مسؤوليته السياسية عن مقترح الضريبة الخاصة بالمحامين التي أثارت الجدل وتسببت في إضرابات أصحاب البذلة السوداء، وكذا مسؤوليته عن مشروع قانون مهنة المحاماة.
ودافع وهبي عن مقترحه الذي سيحسمه تصويت البرلمان، بالقول إنه ليس وزيرا يخفي رأسه في الرمال ويتهرب من المسؤولية، معتبرا خلال حلوله ضيفا أمس الثلاثاء ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، أن القوانين التي تثير كثيرا من النقاش أنا أتحمل فيها المسؤولية كاملة، لا من حيث قانون الضرائب ولا من قانون المهنة.
وقال إن مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة لم يتم بعد طرحه على طاولة المجلس الحكومي وأنه يتحمل المسؤولية كاملة في مضامينه، داعيا في الوقت ذاته الهيئات المهنية إلى وضع على طاولة الحوار ومناقشة بنوده.
وحاول عبد اللطيف وهبي من خلال القانون المذكور “حماية المحامين” وفي نفس الوقت “حفظ حقوق الناس”، مبرزا أنه اشتغل على تركة الوزراء أسلافه من مقترحات وأضاف عليها.
وأضاف “وإني وزير متحمل لمسؤوليتي الكامل، فالوزير ليس صنما أو آلة تسجيل أو جسم بلا رأس، بل هو تفكير وتصور وقناعات ويمارسها من خلال التشريع”، وتابع “وزير العدل يجب أن يمارس التشريع من خلال إيجاد القوانين من حيث الوضع الاجتماعي ومحيطه القضائي القانوني الذي يساعده كثيرا في خلق الوثائق والنصوص دون مشاكل ولا عثرات”.
