عبّرت جهات أممية ومحلية عن قلق وإدانة ورفض كبير لواقعة اعتداء منسوبي النظام البائد على دار اتحاد المحامين السودانيين أمس.
الخرطوم: التغيير
قوبلت حادثة هجوم فلول النظام البائد على مقر نقابة المحامين بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس، برفض وإدانات واسعة.
وتعرض محامون محتجزين بدارهم في العمارات شارع 61، إلى عنف من مليشيات مسلحة تتبع للنظام البائد، وحمل محامو الطوارئ في بيان أمس، كل أجهزة الدولة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
وجرى ذلك وسط تقاعس واضح من قوات الشرطة التي لم تتدخل لحماية الدار والمحامين المعتدى عليهم.
تحذير من العواقب
وأدان القطاع القانوني لحزب الأمة القومي في بيان صحفي، هذا السلوك الهمجي والبربري الذي ظلت تنتهجه عصابات وبلطجية النظام المباد.
وحذّر من يسمون أنفسهم محامين من عواقب هذا السلوك الإجرامي الذي يسعون من خلاله إلى إشعال الفتنة والعنف بين أبناء الوطن لوأد مكاسب الثورة المجيدة.
وأكد القطاع القانوني، وقوفه بقوة وعزم في وجه المعتدين، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاعتداء على المحامين الشرفاء واللجنة التسييرية التي جاءت بأمر ثورة ديسمبر المجيدة وسوف تبقى بأمر الثورة.
وناشد جميع المحامين الشرفاء للوقوف بقوة وصلابة في وجه هذا العبث الذي يستهدف أمن وسلامة الوطن والمواطن، وأكد الجاهزية والدعم لقرارات اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في الحفاظ على سيادة حكم القانون والمحافظة على مكاسب الثورة وفاءً للشهداء الأبرار والتزاماً بحراسة مشارع الحق.
درء الفتنة
وكانت نقابة الصحفيين السودانيين وصفت هتافات عناصر الحزب المحلول التي تدعو لإراقة الدماء، بأنها مسلك يعبر عن النوايا السيئة التي تضمرها القوى المضادة للثورة.
وأدانت النقابة واستنكرت في بيان صحفي، هذا المسلك واستنهضت قوى الثورة السلمية لدرء هذه الفتنة الوشيكة، وحثت الشرطة للقيام بدورها كاملاً.
وقال البيان، إن الهجوم على نقابة المحامين يمثل جزءاً من محاولة القوى الشمولية لعرقلة عملية التحول الديمقراطي، باعتبار أن نقابة المحامين تمثل قلعة للدفاع عن الحقوق والحريات، وأن استخدام أدوات البلطجة في قضية قانونية يعبر عن نهج القوى الظلامية التي لا تعرف غير العنف لغة.
فيما عبرت شبكة الصحفيين السودانيين، عن قلقها البالغ للهجوم على مقر دار المحامين من قبل فلول النظام السابق، بجانب التواطؤ من قبل الشرطة في وقوفها متفرجةً على هذا الهجوم الهمجي.
وأدانت هذا العمل الهمجي، وطالبت كل الأجسام المهنية للدفاع عن حرية واستقلالية العمل النقابي والوقوف أمام الهجمة الشرسة لفلول النظام السابق من العودة مجدداً للمشهد عبر لافتات متعدّدة تحت حماية سلطة الانقلاب.
أدانة أممية
من جهته، أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس «يونيتامس» فولكر بيرتس، عن قلقه العميق من الهجوم على مكتب نقابة المحامين.
وقال بيرتس في بيان صحفي: «إنني أدين بشدة الهجوم وأي عمل من أعمال العنف لتسوية الخلافات السياسية أو القانونية».
وأضاف: «لعبت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، غض النظر عن وضعها القانوني، دوراً مهماً في الدعوة إلى خطاب شامل في سياق العملية السياسية الحالية».
وتابع: «إن الهجوم على مكتب نقابة المحامين السودانيين هو إشارة واضحة مرسلة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان».
وأشار إلى أن نقابة المحامين بادرت في وقت سابق من هذا العام، على مسودة إطار دستوري تم اعتمادها من قبل العديد من الجهات الفاعلة السودانية، وكان بمثابة أساس للمشاورات بين جميع أصحاب المصلحة.
وأكد بيرتس أن «يونيتامس» ستواصل تيسير جميع المبادرات التي يقودها السودانيون والتي تدعم الانتقال السلمي.
وقال إنه مع تدهور الوضع الأمني والإنساني يوماً بعد يوم في جميع أنحاء البلاد، أصبح التوصل إلى حل مقبول على نطاق واسع أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لصالح جميع السودانيين.
