أكد النائب فريدى البياضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وعضو البرلمان الدولى للمناخ، أن غياب قانون شامل ومستقل للتشجير فى مصر أثر سلباً على خطط التشجير، وأضر بالثروة الشجرية القائمة بالفعل، مشيراً إلى أنه سيتقدم بمقترح بتشريع يدعم إصدار مقترح «قانون الغابات والتشجير» الذى أعده خبراء الأشجار بمركز البحوث الزراعية .. وإلى نص الحوار:

هل النصوص المتناثرة الحالية المتعلقة بالتشجير فى القوانين المصرية كافية من وجهة نظرك؟

- أرى أن لدينا أزمة مزدوجة فى ملف التشجير؛ تتمثل فى أزمة نقص التشريعات؛ وأزمة أكبر فى إرادة وقدرة الجهة التنفيذية. وأتصور أن هيئة مستقلة خارج ولاية وزارة الزراعة أو الجهة الإدارية الحالية، وتشريع قوى، يمكن أن يكون بداية الحل.

هل ترى أن غياب قانون شامل مستقل للتشجير أثر سلباً على خطط التشجير فى مصر وأضر بالثروة الشجرية القائمة بالفعل؟

- نعم؛ هذا سبب مهم من أسباب الأزمة.

ما أهمية أن تكون الجهة المسئولة مستقلة عن الجهة التنفيذية الحالية، حسبما يذهب مشروع القانون المقترح؟

- الجهة الحالية، وهى وزارة الزراعة، متخمة بالكثير من الملفات، ووجود جهة أو هيئة مستقلة قوية؛ معنية بملف التشجير سيؤدى للتركيز فى هذا الملف، ومزيد من التأثير فى الأداء.

هل تعتقد أن توحيد الجهات المتناثرة المسئولة عن التشجير فى جهة واحدة متخصصة سيحدث فارقاً إيجابياً أيضاً؟

- بالطبع فإن وجود جهة واحدة متخصصة (وهى الهيئة القومية للغابات والتشجير) تضم كل المتخصصين والجهات الحالية المعنيين بالتشجير والغابات، فى إطارها، سيحدث فارقاً كبيراً على صعيد توحيد الخطط المتعلقة بالتشجير وعدم تضاربها.

إلى أى حد ترى أهمية إصدار قانون شامل مستقل للتشجير والغابات فى مصر؟

- أرى أنه مهم جداً وتأخر كثيراً، لكن كما يقولون أن تأتى متأخراً أفضل من ألا تأتى أبداً.

إلى أى حد سيدعم هذا القانون جهود مصر فى مواجهة التغيرات المناخية لاسيما مع استضافتها قمة شرم الشيخ للمناخ؟

- بالطبع هذا العام، نحن نفتخر بأن مصر تستضيف مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ؛ وأنا أشرف بكونى عضواً فى البرلمان الدولى للمناخ؛ ويجب أن يصاحب مؤتمر المناخ حزمة من التشريعات والقرارات التنفيذية الداعمة لملف البيئة والحفاظ على المناخ.

تشريعات تدعم مصر 

إقرار تشريعات مثل هذا القانون فى غاية الأهمية لدعم موقع وموقف مصر أمام العالم، إذ إنها تخرج بنا من دائرة الكلام والتنظير فى ملف البيئة والمناخ إلى دائرة عملية وضرورية وهى دائرة التشريعات؛ التى يجب أن تكون ترجمة عملية لرؤى وأولويات الدولة، ويجب أن تصحبها مباشرة دائرة أخرى؛ وهى إرادة وقدرة الجهات التنفيذية على تطبيق تلك التشريعات.