طالب المكتب الموحد للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بشركة “سامير”، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، بعقد لقاء من أجل التداول في صرف أجور العاملين.
وفي مراسلة وجهتها النقابة إلى الوزير سكوري، سجلت النقابة أن “شركة سامير أو الشركة المغربية لصناعة التكرير، تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016 بموجب الحكم رقم 38 في الملف عدد 23/8302/2016 مع الإذن باستمرار النشاط والإبقاء على عقود الشغل لفائدة الأجراء الرسميين”.
وأوضحت المراسلة أن “المسؤول القانوني للشركة أو سنديك التصفية القضائية، ومنذ النطق بالتصفية القضائية، يرفض صرف الأجور كاملة لفائدة العمال وتجميد علاوة الأقدمية ويمتنع عن أداء الاشتراكات في التقاعد (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد)، رغم اقتطاع حصة الأجير، وذلك رغم مطالباتنا المتعددة في هذا الشأن سواء بشكل مباشر مع السنديك أو بطلب تدخل مصالحكم بالمحمدية”.
وأكدت النقابة أن المأجورين والأجراء يعيشون وضعها اجتماعيا وصفته بالمتردي، جراء امتناع “السنديك” عن أداء مستحقاتهم لمدة تفوق 7 سنوات.
وتراهن النقابة ذاتها على تدخل الوزير من أجل العمل على حماية حقوق العمال ومعالجة أوضاعهم الاجتماعية والمادية والنفسية المتدهورة والمتأزمة.
