صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالإجماع، على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، ليبقي بذلك على الخلاف الجاري بينه وبين البرلمان حول القاعدة الدستورية، ويجعل من الصعب تحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وتوّصل مجلس الدولة، مساء الأربعاء، إلى تفاهم وتوافق بين أعضائه بشأن كافة موّاد القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات في البلاد، خلال جلسة عامة استمرت على مدى يومين.
كما اتفق أعضاء مجلس الدولة على أن لا يحمل المترشح للرئاسة جنسية دولة أخرى وأن لا يترشح العسكريون إلا بعد تقديم استقالتهم بسنة، لكن هذه الشروط لن يوافق عليها البرلمان الذي يطالب بالسماح للجميع بالترشح وعدم إقصاء أي مواطن أوحرمانه من المشاركة وخوض المنافسة على منصب الرئاسة.
مرحلة انسداد حقيقي
وسيزيد تشبّث مجلس الدولة بموقفه، من صعوبة إعادة البلاد إلى سكّة الانتخابات من جديد وإيجاد مخرج للأزمة السياسية في ليبيا، التي وصلت إلى مرحلة انسداد حقيقي، نتيجة استمرار الخلافات وكذلك بسبب انقسام السلطة التنفيذية ودخول حكومتين في صراع على الحكم.
والخلاف حول شروط الترشح للرئاسة في ليبيا، شكلّ السبب الأساسي في انهيار الانتخابات الماضية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، ويجعل من فكرة تنظيم انتخابات أخرى في وقت قريب شبه مستحيلة، قبل التوصل إلى توافق تامّ بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان حول الإطار الدستوري يتم على أساسه استئناف تنظيم العملية الانتخابية.
وألقى هذا الخلاف بثقله على المشهد الليبي، وأعاد الأوضاع الى مربع العنف وعدم الاستقرار والانقسام، رغم الضغوط والمحاولات الأممية والدولية لإحداث تقارب بين القوى السياسية في ليبيا.
