تناول الدكتور عمرو الهلالي مستشار رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية المحاور التي قدمها الحزب في ملفه السياسي للجان الحوار الوطني والمتضمنة رغبة الحزب في التقدم بمشروع قانون جديد لممارسة الحقوق السياسية في مصر ونظام الأحزاب السياسية بدلا من القانون رقم (40 لسنة 1977) مع ادخال عدد من التشريعات داخلة تضمن حدوث عمليات اندماج مستقبلية ناجحة بين أحزابه بعد منحهم فترة انتقالية تنتهي مع انتخابات برلمان عام 2030.
كما عرض الدكتور عمرو الهلالي مستشار رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية مقترحا للحزب بنظام انتخابي جديد وتقسيم للدوائر المصرية بداية من برلمان 2025 يضمن تمثيلا اكبر وتوزيعا اكثر عدلا عبر زيادة عدد مقاعد البرلمان وبنظام يجمع بين القائمة والفردي لدوائره.
جاء هذا العرض ضمن اللقاء الذي جمع بين أعضاء وقيادات حزب المؤتمر ووفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر حزب المؤتمر بالتجمع الخامس.
