حرر عدد من أهالي مدينتي العاشر من رمضان وبلبيس، محضرا اتهموا خلالها شخصا بالنصب والاستيلاء على أموالهم.

أمن الشرقية يتلقى بلاغات من الأهالي بالنصب عليهم

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي عدة بلاغات من الأهالي، باتهام «محمد. ع»، صاحب سوبر ماركت، بالنصب عليهم والاستيلاء على نحو 4 ملايين منهم، ولاذ بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

وقال شادي محمد، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، تاجر عطارة، وتعرف على المتهم منذ نحو عامين، إنه خلال الـ3 أشهر الأخيرة عرض عليه المتهم أن يعمل معه في مجال تحويل الأموال مقابل عمولة.

وأوضح: «بدأ معي بمبلغ 80 ألف جنيه، ثم ضاعف المبلغ لـ160 ألف، ثم 200 ألف، حتى وصل الأمر لـ600 ألف جنيه يوميا»، لافتا إلى أنه كان يدفع عمولة 3 جنيهات على كل ألف جنيه، وكان يأخذ الأموال صباحا ويعيدها ليلا، مضاف لها العمولة.

17 حكم غيابي «إيصالات أمانة»

وأشار «محمد» إلى أنه انتظم في أخذ الأموال وإعادتها مضافا لها العمولة لمدة 3 أشهر، متابعا: «بعدما بحثت عنه وجدت أن هناك آخرين يبحثون عنه أيضا بعد أخذ أموالهم واختفى، كما تبين أنه هارب من 17 حكم غيابي (إيصالات أمانة)».

وروى الحاج مأمون عبدالستار، مأمون تفاصيل تعرضه للنصب، قائلا: «المتهم خدعنا بالتظاهر بالأخلاق الطيبة، وفي يوم ذهب إلى السوبر ماركت لشراء بعض الاحتياجات فطلب منه مبلغ مالي لعمله أنه يدخر أموال لتجهيز ابنته، وأخبره أنه سيرد له المبلغ بعد مرور عدة ساعات»، لافتا إلى أنه وافق على طلبه.

وأضاف: «في اليوم التالي بدلا من أن يرد له المبلغ حول له جزءا منه، وعرض عليه أن يترك له باقي الأموال 50 ألف جنيه لمدة شهر لكنه رفض، فأخبره المتهم أنه سيرد له المبلغ بعد أسبوع ثم تفاجأ بأنه اختفى».

وأشار عبدالحميد صلاح، مقيم بمركز بلبيس، إلى أنه أعطى المتهم مبلغ 450 ألف جنيه، والتزم في البداية بمنحه العمولة المتفق عليها، ثم اختفى.

عقوبة المتهم في القانون

من جانبه، قال أحمد يسري شريعة، المحامي بمركز أولاد صقر في محافظة الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات تضمن في المادة رقم 336، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.