أعلن 8 ممثلي هيئات مهنية، رفضهم مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، خاصة منه الشطر المتعلق بالاقتطاع من المنبع بخصوص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
ويتعلق الأمر بكل من الهيئة الوطنية للموثقين، الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، الهيئة الوطنية للبياطرة، هيئة الخبراء المحاسبين، المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وهيئة أطباء الأسنان الوطنية.
وأجمع ممثلو هذه الهيئات في لقاء مشترك عقدوه أمس الأربعاء، على أن المقتضيات في صيغتها الحالية “تضرب في العمق النظام الضريبي المعمول به في بلادنا”، مشيرين إلى أنه “سيكون لها وقع خطير وقع خطير على الاستقرار المادي لمكاتب ومقاولات أعضاء هاته الهيئات”.
وطالب المجتمعون بعقد لقاء مستعجل مع وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي ومع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ورؤساء الفرق البرلمانية وذلك من أجل بسط تصورهم وتقديم مقترح تعديلات بخصوص المواد المعنية.
كما عبروا عن “تعبئتهم الشاملة من أجل التصدي لهذه المقتضيات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 عبر طرق الحوار الديمقراطي مع الوزارة والهيئات السياسية المعنية”.
