شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح يومه الخميس 3 نونبر الجاري حفل تنصيب الوكيل العام الجديد للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش الاستاذ خالد الكردودي، الذي كان يشغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي.

وجرى حفل التنصيب بحضور رئيس النيابة العامة الحسن الداكيّ، وممثلي المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وممثل وزارة العدل، ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، وممثل والي جهة مراكش ، ووالي امن مراكش، ونقيب هيئة المحامين بمراكش، وممثلين عن مجلس الجهة والمجلس الجماعي، ورؤساء مجموعة من المصالح الخارجية، وعدة شخصيات مدنية وسياسية وقضائية.

وقد تعهد الوكيل العام الجديد في كلمته بأن يكون في مستوى الثقة المولوية الشريفة التي حظي بها ، مؤكدا حرصه على تنفيد مضمون توجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الرامية إلى تحقيق النجاعة في العمل القضائي بدائرة نفوذ هذه المحكمة ، و السهر على تقريب العدالة من المتقاضين وفقا لقيم النزاهة و الاستقامة و الشفافية و الحفاظ على استقلال القضاء .

ومعلوم ان الوكيل العام الجديد بمراكش عين في اطار تعيينات المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمسؤولين القضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022، و التي أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس، موافقته المولوية السامية عليها وفق ما اعلن عنه نهاية شهر أكتوبر المنصرم.

ويتعلق الامر بالنسبة لمحاكم مدينة مراكش بتعيين الاستاذ خالد الكردودي الذي كان يشغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي،  في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلفا للاستاذ صالح تزاري، الذي غادر مراكش وعين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كما غادرت  الاستاذة حكيمة البحتي التي كانت تشغل منصب نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وعينت للقيام بمهام وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت.

وقد همَّت هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بخمسة رؤساء أولين لمحاكم استئناف ورئيس أول لمحكمة استئناف تجارية، ورئيس أوللمحكمة استئناف إدارية، وأربعة عشر وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف، ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف تجارية، وعشرون رئيساً لمحاكم ابتدائية، أربعةرؤساء لمحاكم تجارية، ورئيسان اثنان لمحكمتين إداريتين، وواحد وثلاثون وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.

كما همَّت هذه التعيينات سبع نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.