الدار – خديجة عليموسى
جدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تشبثه بمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة والتسبيق الضريبي المضمن بمقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث قال خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أمس “لن أسحب مسودة المشروع ولا الضريبة، وأنا مستعد للحوار والنقاش”.
وقد خلف التضريب الذي جاء به مشروع قانون المالية في حق المحامين احتجاجات في صفوفهم انتهت بتشكيل لجنة مشتركة للحوار للنظر في مراجعة المستجدات الضريبية.
وينص مشروع قانون المالية على استخلاص الضريبة على الدخل لدى المحامين، من خلال استخلاص تسبيق بقيمة تتراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف.
ومن جهة أخرى ، أثار وهبي عدد من الإشكالات المرتبطة بمسطرة تبيلغ وتنفيذ الأحكام القضائية، التي قال إنها “تأخذ وقتا طويلا، وحان الوقت لمراجعتها”، مقدما مثالا على الملفات المرتبطة بالأبناك، حيث كشف أنه تم الحوار معهم من أجل وضع مكاتب لهم داخل المحاكم من أجل التبليغ والتنفيذ.
وشدد وزير العدل على أهمية استقلال السلطة القضائية وعلى ضرورة احترام الاختصاصات، مؤكدا رفضه استقبال أي جمعية قضائية إلا بإذن من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.
واعتبر الوزير أن تنزيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية عن وزارة العدل يشكل “طفرة بارزة في مسار الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، وتجربة رائدة تحتاج لمواصلة تظافر جهود الجميع لإنجاحها”.
وأضاف أن لجنة التتبع على مستوى الكتاب العامين للمؤسسات الثلاث (وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ) تعقد اجتماعاتها كل شهر، وتم الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتحسين البنيات التحتية للمحاكم، وتحديثها ورقمنة أعمالها، وتعزيز قدرات الموارد البشرية.
وفي ما يتعلق بمدونة الأسرة، أفاد الوزير بعدم وجود تصور متكامل حول تعديلات مدونة الأسرة لحد الآن، موضحا أن هذه الوثيقة ينبغي أن تمثل جميع قوى المجتمع سواء تعلق الأمر بالجناح المحافظ أو الحداثي.
وأضاف وهبي قائلا ” إن جلالة الملك حدد السقف وهو أن لا يحلل ما حرم الله، ويظل الاجتهاد والقدرة على التوافق مع قوى المجتمع دون المساس بالثوابت هو السبيل الأمثل لوضع تعديلات على المدونة تحفظ مصالح الأسرة”.
وذكر وزير العدل بأن مراجعة بعض بنود المدونة يتطلب وضع منهجية عمل تستحضر المقاربة التشاركية لجميع المؤسسات والفعاليات المعنية لتحقيق مراجعة تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة، والقضاء على كل أشكال التمييز، وحفظ المصالح المشتركة للأسرة، وحماية المصالح الفضلى للأطفال، وضمان كرامة الرجل، وتمكين المرأة من وضعية متقدمة نحو تحقيق المقاصد العليا من مؤسسة الزواج.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، تم فيه التأكيد على أهمية مراجعة مدونة الأسرة التي تحظى باهتمام جميع الفئات المجتمعية والمؤسساتية الوطنية والدولية، بالنظر لارتباط أحكامها بالشريعة الإسلامية وإدارة المؤمنين، يؤكد وهبي.
