من المتوقع أن تستهلك تغذية نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب، سنة 2023، 52 مليون درهم (5.2 مليار سنتيم) من الميزانية العامة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وكشف مشروع نجاعة الآداء للمندوبية، الذي اطلع عليه “الأول”، أن الميزانية ستعرف ارتفاعا السنة المقبلة بـ 3.47%، راجع بالأساس إلى تخصيص اعتماد إضافي قدره 100 مليون درهم من أجل تغطية النفقات المتعلقة بتغذية النزلاء (52 مليون درهم)، وللتغطية الكلية لفاتورة الماء والكهرباء من طرف المؤسسات السجنية (48 مليون درهم).
وحسب ذات الوثيقة فإن الغلاف المالي المخصص لبرنامج سياسة تدبير الشأن السجني وإعادة إدماج السجناء (3.112 مليون درهم)، سيوزع على الميزانية العامة (2.956 مليون درهم)، وسيتم تخصيص 5.5 مليون درهم لمصلحة التكوين الفني والحرفي، فيما سيتم تخصيص 150 مليون درهم للصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون.
وأوضحت الوثيقة أن ميزانية الموظفين قد عرفت انخفاضا طفيفا يـ 0.04 %، وذلك راجع إلى كون ميزانية سنة 2022 تتضمن الاعتمادات المتعلقة بمستحقات الترقية في الدرجة وفي الرتبة لعدد مهم من الموظفين.
كما أشار المشروع إلى أن الغلاف المالي لسنة 2023 يتضم مساهمات الدولة المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي والتقاعد وفقا لمقتضيات الفصلين 15 و69 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، كما يتضمن أيضا الاعتمادات المتعلقة بفتح 1000 منصب مالي جديد لفائدة المندوبية العامة.
وبخصوص الرفع من ميزانية التسيير بالنسبة للمؤسسات السجنية، فيما يخص المعدات والنفقات المختلفة، فقد أشار ذات التقرير إلى أنها تبقى غير كافية لتغطية حاجيات المؤسسات السجنية المستعجلة والضرورية بشكل كلي.
