ردت الحكومة على بلاغات حزب العدالة والتنمية والجدل الدائر بخصوص اسم جامع المعتصم إثر ما تكشف من معطيات تفيد بإشتغال الرجل ضمن ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما اعتبر وفق مراقبين أنه ضرب لمبادئ وأخلاق السياسية، إذ قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن جامع المعتصم “كفاءة كبيرة ويستحق منصبا أكبر من مكلف بمهمة” لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الرسمي التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن المعتصم اشتغل في دواليب رئاسة الحكومة لمدة 10 سنوات وراكم تجربة كبيرة، وخلال هذه المدة دبر العديد من الملفات.
وقال المسؤول الحكومي إن المعتصم دبر هذه الملفات بـ”بجدارة واستحقاق ومهنية”، مشيرا أن هذه الملفات لم تنتهي مع نهاية ولاية الحكومة السابق، بل إنها مازالت مستمرة، وكان الهدف من الاحتفاظ بالمعتصم برئاسة الحكومة هو إشرافه على هذه الملفات، ووصف نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بأنه “كفاءة وطنية كبيرة، ويستحق منصبا أكبر من ذلك”.
يذكر أن المعتصم شغل نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لمنصب مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أثار، مؤخرا، ضجة وجلب عليه انتقادات واسعة حتى من داخل حزب المصباح، وهو ما دفع الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران للخروج للدفاع عنه، لكن المعتصم مع ذلك طلب إعفاءه من المهمة كما قدم طلب استقالته من المنصب الحزبي.
وكان جامع المعتصم قد قدم استقالته من الأمانة العامة لحزب المصباح، وقال في نص استقالته التي رفضتها الأمانة العامة، إن قرار الاستقالة جاء على إثر التداعيات التي خلفها نشر خبر شغله لمهمة بمصالح رئاسة الحكومة، “واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب”.
