الدار- خاص
في أول رد رسمي على السجال المثار، مؤخرا، بسبب غياب الحكومة عن اجتماع تقديم ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، أول أمس الثلاثاء، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن ” علاقة الحكومة بالمندوبية تكمن في مستوى “المسؤولية السياسية” و ليس من الناحية “التدبيرية”.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة :” المندوبيات هي مؤسسات موجودة في هرم الدولة قبل دستور 2011، و الأصل في العمل البرلماني هو ضرورة حضور الحكومة لمناقشة الميزانيات الفرعية لهذه المندوبيات”.
وأضاف بايتاس:” أنا ليس عندي اشكال للحضور، وأنا أنوب عن مؤسسة المندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج في تقديم الأجوبة الكتابية والشفهية، وأحضر للبرلمان لكي أنقل وجهة نظر الحكومة حول الأسئلة التي تطرح والمتعلقة بالمندوبية العامة للسجون، غير أن علاقتي بالمندوبية كوزير بالحكومة تكمن في مستوى “المسؤولية السياسية” وليست “التدبيرية”، وحين أنقل معطيات متعلقة بالمندوبية العامة للسجو ن وإعادة الادماج، أو المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فلا مسؤولية لي في التدبير، وحين أجيب عن سؤال في البرلمان حول عدد السجون، فلا علاقة لي بالموضوع من الناحية التدبيرية”.
وأكد الوزير أن ” المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج هي التي تتوفر على مخططها العملي، وتمتلك الصفة للحضور الى البرلمان لمناقشة ميزانيتها الفرعية، لأن النظام السياسي والبرلماني مبني على قواعد وقوانين، و أعراف، ومما سات، وبالتالي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كما جرت العادة منذ سنوات، هو الذي يفتتح اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية، فمسؤوليتي السياسية ثابتة لكن التدبيرية لا” يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وأورد الناطق الرسمي باسم الحكومة :” كما جرت العادة منذ سنوات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج مؤسسة مستقلة، وقد حضرت افتتاح مناقشة ميزانيتها الفرعية في البداية، وكانت الانابة الدستورية حاضرة، لكن لست معنيا بتفاصيل النقاش، واذا طلب مني نائب مثلا التدخل هل سأتعهد، وألتزم بالتزامات محددة، وماهي الآليات الدستورية والسياسية والقانونية لتنفيذ تلك التعهدات والالتزامات؟؟؟ يتساءل الناطق الرسمي باسم الحكومة”، قبل أن يؤكد أن ” المندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج تشتعل وفق قانون داخلي يؤطرها، وبالتالي اقتصر حضوري يوم الثلاثاء الماضي، في الانابة الدستورية أي الحضور في بداية الاجتماع كما جرت العادة منذ سنوات”.
وخلص بايتاس في هذا الصدد :” إذ كان هناك موضوع يتقاطع مع حضور الحكومة في علاقتها بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، آنذاك سوف أحضر كما احضر جميع الجلسات الدستورية التي يحضر فيها السيدات والسادة الوزراء”.
وكانت مغادرة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أول أمس الثلاثاء، لقاعة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، مباشرة بعد كلمته الافتتاحية، و قبل تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج، قد أثارت جدلا، حيث طالب نواب الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس لجنة العدل محمد فاضلي، بضرورة عودة الوزير لأشغال مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية السجون، للاستماع إلى تدخلات النواب البرلمانيين.
