كشف لزهر العكرمي، وزير الدولة السابق المكلف الإصلاح في وزارة الداخلية التونسية، اليوم قرار إحالته على القضاء بسبب تصريح أدلى به لإحدى الإذاعات الخاصة، وقال إن الفرع الجهوي للمحاماة في تونس العاصمة أعلمه بقرار النيابة العامة إحالته على التحقيق في موعد لم يحدد بعد، معتبراً أن هذا القرار له «خلفية سياسية»، رغم إقراره بأنه لا يعرف حتى الآن التهمة الموجهة إليه. غير أن مصادر سياسية وحقوقية قالت إن التحقيق مع العكرمي مردُّه للانتقادات اللاذعة التي وجّهها قبل أيام لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وكان العكرمي، وهو محامٍ وناشط سياسي، قد أكد أنه سيوجه للرئيس سعيد رسالة تتضمن عدة مقترحات للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، من بينها إنهاء التدابير الاستثنائية وسحب التكليف عن الرئيس، وتعيين «رئيس حكومة كفء» بديل، قادر على التعامل مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة، علاوة على الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. كما انتقد بشدة فترة حكم الرئيس سعيد قائلاً: «إنه لا يملك مواصفات الحكم وقيادة الشعب، ويتجلى ذلك بالأساس في تفاقم الأزمات التي تعيشها تونس».
ومن المنتظر محاكمة العكرمي بناءً على مرسوم رئاسي يتعلق بالجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو مرسوم قوبل بانتقادات حادة من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية، بسبب تزايد المخاوف من استغلاله في التضييق على حرية التعبير.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية التونسية فتح تحقيق في المحكمة الابتدائية بولاية (محافظة) القصرين (وسط غربي)، إثر اتهام مجموعة من الشبان بـ«التحريض على الخروج إلى الشارع، ودعوة الشباب إلى تنظيم احتجاجات في عدد من الأحياء الشعبية»، و«تشكيل تحالف بنيّة الاعتداء على الأملاك العامة والخاصّة، والتحريض على الفوضى»، وذلك بعد تقدّم أحد المواطنين بشكوى مفادها أن أحد الأشخاص اتصل به ليطلب منه تحريض شبان حي الكرمة في القصرين على إحداث شغب، وإغلاق الطريق، بدعوى عدم توافر المواد الاستهلاكية، مقابل مبلغ مالي قابلٍ للزيادة، في حال تواصُل الاحتجاجات.
وأكدت الداخلية أن نتائج الأبحاث التي أجرتها تتقاطع مع ما توصلت إليه التحريات الأمنية الأولية، بشأن تخطيط بعض الأطراف لإثارة أعمال الشغب، وتنظيم تحركات احتجاجية لتوظيفها في خدمة أجندة خاصة، تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في مناطق متفرقة من البلاد، وكشفت رصد اتصالات مكثفة مع جهات محلية وأجنبية لدعمها في تنفيذ مخططها التخريبي، على حد تعبيرها.
على صعيد آخر، قال محمد القوماني، القيادي في حركة «النهضة»، إن الحكومة التي تقودها نجلاء بودن «ستعرِّض تونس لخطر داهم إذا رفعت الدعم كلياً عن المنتجات الأساسية والمحروقات»، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية «تتطلب بالضرورة إجراء حوار مع المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، وإشراكها في مجمل القرارات المصيرية».
ودعا الحكومة إلى مصارحة التونسيين بحجم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وبرنامج الإصلاحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدّولي.
من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أمس، القائمة الأولية للمرشحين، الذين قبلت ملفاتهم للانتخابات البرلمانية، المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، علماً بأنه تم تحديد قائمة المرشحين لعضوية البرلمان المقبل في مقر الهيئة ونشْرها على موقعها الإلكتروني، كما ستقوم الهيئة بإعلام المشاركين فردياً بقراراتها، والإعلان عن قائمات المرشحين المقبولة نهائياً بعد انقضاء الطعون، وذلك في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
يُذكر أن هيئة الانتخابات سبق أن أكدت تلقيها 1429 ملف ترشح فردي، هيمن عليها الرجال بنسبة 85 في المائة والبقية لأسماء نسائية، وهو ما كان محل انتقادات حادة من عدة منظمات حقوقية تونسية. كما أعلنت هيئة الانتخابات اتفاقها مع هيئة الإعلام السمعي البصري (الهايكا) على إعداد قرار مشترك يتعلق بالحملة الانتخابية، ومراقبة المؤسسات الإعلامية خلال الفترة التي تسبق موعد الانتخابات نهاية الشهر المقبل.