تواجه وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، معركة قضائية كبرى محتملة حول سلامة النساء والأطفال في مركز مانستون في كنت.

وكشف المحامون عن تفاصيل أول إجراء قانوني تواجهه أثناء قيامها بجولة في المنشأة المتهالكة يوم الخميس.

ويزعم الإجراء القانوني، الذي لا يزال في مراحله الأولى، أن الوزراء تركوا امرأة في "ظروف معيبة بشكل صادم".

وإذا لم تتعامل وزيرة الداخلية مع المزاعم ، فسيُطلب من القضاة الاستماع إلى القضية بالكامل.

وقالت وزارة الداخلية إنها سترد على الادعاء لكنها لن تعلق علنا على الإجراءات القانونية.

وفي الشكوى، أخبر المحامون وزارة الداخلية أن المرأة التي ترفع القضية جاءت من خارج أوروبا وتم نقلها إلى منشأة مانستون الشهر الماضي.

وتم إنشاء مركز مانستون كمنشأة احتجاز قصيرة الأجل، وهي غير مجهزة بأماكن للإقامة الليلية، مما يعني أنه لا يمكن للمسؤولين عادة احتجاز أي شخص هناك لأكثر من 24 ساعة.

لكن المرأة تم احتجازها لمدة ثلاثة أسابيع. وتم إطلاق سراحها الآن بعد أن سمحت لها وزارة الداخلية بالذهاب والبقاء مع أحد أفراد أسرتها.

وتزعم الدعوى القانونية المرفوعة ضد بريفرمان والتي تشارك فيها أيضا مؤسسة "إجراءات الاحتجاز" الخيرية، وجود أدلة على:

وقالت منظمة "إجراءات الاحتجاز" إن قضيتها تركز على إنهاء "التهديدات الخطيرة" لسلامة الأطفال.

وقال جيمي ويلسو، نائب مدير المؤسسة الخيرية: "لقد اتخذنا هذا الإجراء من منطلق القلق الشديد على سلامة آلاف الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، الذين ما زالوا محتجزين في مانستون لفترات تتجاوز الحدود القانونية".

وأضاف "ندعو وزيرة الداخلية إلى إعلان أن أي شخص محتجز في مانستون لأكثر من 24 ساعة محتجز بشكل غير قانوني".

وأردف "كما نطلب أن تسمح وزيرة الداخلية بدخول المنظمات المؤهلة إلى المنشأة لتقديم الدعم في أماكن احتجاز المهاجرين".

وقد يؤدي إصدار حكم ضد الحكومة إلى آلاف المطالبات بالتعويض عن الاحتجاز غير القانوني.

ويوم الخميس، قامت بريفرمان بجولة في منشآت المهاجرين في كنت، على الرغم من أن مسؤولين قالوا لوسائل الإعلام إنه لا توجد فرصة للصحفيين لسؤالها عما شاهدته.

وجاءت الزيارات في الوقت الذي تواجه فيه بريفرمان ضغوطا متزايدة بشأن كيفية تعاملها مع أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى كنت.

واتهم رئيس وزراء ألبانيا، إيدي راما، بريطانيا بإلقاء القبض على أشخاص من بلاده لإخفاء ما وصفه بإخفاقات سياسية وحكومة تتصرف "كالمجانين".

كما طالب رؤساء اللجان البرلمانية الأربعة الوزبرة بريفرمان بإيضاح كيف ستقوم وزارتها بإصلاح الظروف "الأليمة" في مانستون.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنها ستستجيب للدعوى القانونية، لكنها لن تعلق علنا على الإجراءات القانونية.

وأضاف "لا تزال مانستون تتمتع بالموارد ومجهزة للتعامل مع المهاجرين بشكل آمن وسنوفر سكنا بديلا في أقرب وقت ممكن".