الاستراتيجية الوطنية للصناعة
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
[email protected]
قبل أيام أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار قادر على الوصول إلى التنّوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، فالاقتصاد المستدام ما هو إلا وجهة حديثة تسعى الدول المتقدمة إلى ترسيخه فضلًا عن النمو المتصاعد في مؤشرات القوة الاقتصادية.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي ستحقق عوائد اقتصادية وتنّوعا صناعيا قادرا على حل العديد من المعوقات في القطاعات الصناعية على مستوى العالم حيث تشهد الصناعات العالمية في وقتنا الحالي صعوبات ربما خفّضت من مستوى النشاط العام لعجلة النمو في القطاع، في الوقت الذي تسعى دول إلى فتح آفاق صناعية حديثة مواكبة لمستجدات المرحلة الحالية، لتشكّل مرحلة جديدة قادرة على مضاعفة الناتج المحلي وتحقيق التكامل الإقليمي ورفع مستوى المنتجات التقنية المتقدمة، مما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي على كافة الأصعدة.
للصناعات بصورة عامة تأثيرات ومؤثرات إقليمية ودولية تضمن عمل الاستثمارات بما يتواكب مع السياسات العامة وتطويرها حيث يحقق إشراكا عاما للمستثمرين في صناعة القرار، وكما يبدو لافتًا أن القطاع الصناعي يحفّز على توفير فرص العمل وخلق وظائف مع استحداث نمط جديد قادر على استيعاب متطلبات كل مرحلة، إضافة إلى توفير كل ما يلزم لرفاهية البشر، لارتباط ذلك بمستوى المعيشة ورفع الإنتاجية وتمويلها ما يضمن سير العمليات التشغيلية بكفاءة عالية.
التنمية الصناعية أحد أوجه العمل الاستثماري نظرًا لمعرفتها بحيثيات الشركات والمصانع، لذلك تأتي الاستراتيجية الوطنية لتطوير كافة المتطلبات، لاسيما أنها تتضمن حزمة من المبادرات التحفيزية والاتفاقيات التجارية، لتكون موائمة لمعايير الإنتاج المحلي مع المعايير الدولية والريادة العالمية التي تشكّل استمرارية لمنابت الاستثمار، فمن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وذلك أحد متطلبات التنمية المستدامة التي تحقق أهدافا عدة قائمة على عمق العلاقات سواء بين الدول أو على المستوى المحلي، فيبدو جليًا أن الصناعات تسير بوتيرة متسارعة تعمل على تمكين القطاع الخاص والوصول إلى حد التنافسية.
