محمد كريم بوخصاص
تدخل الحكومة سنتها الثانية، بينما تتجه الأنظار إليها لكشف حساب ما تحقق وما لم يتحقق من وعودها “المعسولة” التي كانت من أسباب تصويت الناخبين على حزبها الأغلبي. في هذه النافذة حصيلة أولية لحكومة عزيز أخنوش تتضمن تسليط الضوء على الإنجازات الكبرى المحققة، واستعراض الوعود المعلقة التي لم تجد طريقها إلى التحقق حتى الآن.
تمكين 2.3 مليون شخص من التغطية الصحية
من بين الإنجازات التي حققتها الحكومة حتى الآن، تعميم برنامج الحماية الاجتماعية، من خلال تمكين ما يناهز 2.3 مليون شخص من فئة العمال غير الأجراء من النظام الموحد للتغطية الصحية عن المرض خلال عامها الأول، بعدما كان عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من هذه الفئة ـ بعد المصادقة على الإطار القانوني للحماية الاجتماعية في أبريل 2021 ـ لا يتجاوز 8000 فرد.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، يتوزع هؤلاء المستفيدين بين مليون فلاح، و450 ألف حرفي، وقرابة 300 ألف مقاول ذاتي، و250 ألف صانع تقليدي وتاجر، فيما تمكن صندوق الضمان الاجتماعي من معالجة 283 ألف ملف للتأمين الإجباري عن المرض، بمبلغ تعويضات ناهز 350 مليون درهم.
وكانت الحكومة قد سطرت تعميم التغطية الصحية كأولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، وهو ما يتضمنه من جديد مشروع قانون المالية 2023، خاصة أن الملك حدد متم سنة 2022 موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية أو الاقتصادية، والبالغ عددها 4 ملايين أسرة.
وبموجب هذا النظام، تستفيد الأسر الهشة والفقيرة من نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية سواء كانت عامة أو خاصة. وقد خصصت الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما يناهز 9.5 مليار درهم لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.
وفي إطار مشروع الحماية الاجتماعية، تضمن مشروع مالية 2023 إجراءات لانطلاق العمل بمشروع تعميم التعويضات العائلية التي تستهدف الزيادة في قيمة التعويضات من 36 إلى 100 درهم للأطفال الرابع والخامس والسادس.
رفع حيف امتد 15 سنة بزيادة 3800 درهم في أجور الأطباء
يعتبر النهوض بالصحة أحد العناوين الكبرى لمغرب المستقبل، خاصة في ظل دينامية تنزيل مشروع «الحماية الاجتماعية» الضخم، لذلك اتجهت الأنظار منذ البداية إلى حكومة عزيز أخنوش الذي رفع حزبه السقف عاليا في الحملة الانتخابية بالتزامه بمضاعفة ميزانية الصحة العمومية على مستوى الخمس سنوات المقبلة، إضافة إلى مراجعة التعويضات الممنوحة للأطباء، وإحداث أربعة مراكز استشفائية جامعية جديدة، والعمل ببطاقة «رعاية» التي ستسهل التكفل بنفقات الصحية كليا أو جزئيا.
وحتى الآن فإن الحكومة تخطو خطوات كبرى لتحقيق جزء مما وعدت به، رغم المؤاخذات التي تسجلها فرق المعارضة على هذا الصعيد، حيث ستنطلق ابتداء من فاتح يناير 2023 في تفعيل إجراءات عملية تهدف إلى الارتقاء بوضعية العاملين في القطاع الصحي، من خلال رفع حيف طال الأطباء لمدة تفوق 15 سنة، وذلك من خلال الاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب ورفع أجره الصافي على مدى سنتين، بمعدل 3800 درهم شهريا، بغلاف مالي يفوق 1.5 مليار درهم، بالإضافة إلى إعلانها البدء في تنفيذ مخطط يمتد إلى سنة 2030 للرفع من تكوين عدد الأطر الصحية، لبلوغ 94 ألف مهني صحة في أفق 2025، مقارنة مع 64 ألف حاليا، مع الحرص على توفير العدد الكافي من المكونين وتأهيل فضاءات التكوين، علما أن القطاع الصحي يعرف «خصاصا مهولا» ويحتاج إلى ثلاثة أضعاف عدد الأطباء الموجودين حاليا وضِعفَي عدد الممرضين بأرقام تقدر بـ32522 طبيبا و65044 وممرضا.
ويفاقم هذا العجز البنيوي الكمي في الموارد البشرية، غياب توزيعها الجهوي العادل وعدم جاذبية نظام الوظيفة العمومية، مع محدودية القدرات التكوينية، وهجرة الموارد البشرية المكونة بالمغرب إلى الخارج، بالإضافة إلى القيود المتعلقة ممارسة الأجانب للطب في المغرب.
ومن أجل تنفيذ إجراءاتها، خصصت حكومة أخنوش غلافا ماليا للقطاع الصحي يفوق 28 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 4.6 مليار درهم مقارنة مع ميزانية 2022، حيث سَتُحدث بالنسبة للموارد البشرية، 5500 منصبا ماليا للقطاع الصحي.
زيادة بـ3000 درهم في أجور الأساتذة الجامعيين
من بين الزيادات التي شكلت مفاجأة كبرى، اتفاق الحكومة والنقابات الممثلة لأساتذة التعليم العالي في 20 أكتوبر الجاري على تحقيق زيادة في أجور الأساتذة الجامعيين بمختلف فئاتهم. ورغم غياب المعلومات الكاملة عن تفاصيل هذا الاتفاق، وانتقاده من طرف نقابة مقربة من العدالة والتنمية، فإن المعلومات التي توصلت إليها «الأيام» من مصدر مقرب من رئيس الحكومة، تقدر هذه الزيادة في الأجور المتفق عليها بـ3000 درهم لجميع الفئات، سيتم تنزيلها على ثلاثة أشطر ابتداء من فاتح يناير 2023 و2024 ثم 2025.
وسريعا، وجد هذا الاتفاق طريقه للبرمجة في مشروع قانون مالية 2023، عندما أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرضها أمام البرلمان، عن تخصيص 600 مليون درهم لفائدة الرفع من أجور هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر العليا.
يشار إلى أن الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين ظل مطلبا رفعته نقابات التعليم العالي منذ 25 سنة، لذلك يشكل تحقيق هذا المطلب إنجازا كبيرا يستحق التنويه والتصفيق.
التخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الطبقة المتوسطة
يشكل دعم القدرة الشرائية للمواطنين مطلبا ملحا في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل الزيادات القياسية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وفي الوقت الذي لم تبادر الحكومة إلى الاستجابة لعدد من الحلول المقترحة، فإنها أعلنت عن بعض الإجراءات ـ على بساطتها – في مشروع مالية السنة المقبلة، وبعضها يعتبر ترجمة للاتفاق مع النقابات في الحوار الاجتماعي، خاصة التدابير الجبائية التي تستهدف التخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4500 و30 ألف درهم شهريا، تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة قرابة 2 مليار درهم.
وسيمكن هذا الإجراء ـ مثلا – من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية بين 4500 و9000 درهم بمدخول إضافي سنوي يتراوح بين 900 و2250 درهم، وهو ما يعادل 75 و187.5 درهم.
فيما تهم الإجراءات الأخرى تحسين دخل موظفي القطاع العام، وفاء بسائر التزامات الحكومة بموجب اتفاق 30 أبريل، أهمها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم (أي 140 درهم شهريا)، وحذف السلم 7 لتمكين الموظفين من الانتقال مباشرة إلى السلم 8، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، بدلا من 33 في المائة، وتمكين الموظفين المستفيدين من رخصة مرضية لإصابتهم بأمراض متوسطة وطويلة الأمد من الاحتفاظ بكامل أجرتهم، وتخصيص ما يناهز 6 مليار درهم ـ برسم سنة 2023 ـ لتسوية الترقيات في الدرجة والرتبة، علما أن الحكومة بادرت من خلال ميزانية سنة 2022، إلى صرف 6 ملايير درهم لتسوية متأخرات الترقية لفائدة الموظفين برسم سنتي 2019 و2020، وعملت كذلك على تخصيص 2 مليار درهم إضافية نهاية 2022 لتسوية متأخرات الترقية لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، ليصل المبلغ الذي تم صرفه لتسوية المتأخرات إلى 8 ملايير درهم نهاية سنة 2022.
وعود في قاعة الانتظار: زيادة 2500 درهم لرجال التعليم طي «الحلم»
من أهم الوعود التي التزم حزب رئيس الحكومة بتحقيقها فور وصوله للحكومة على الإطلاق، الرفع من أجور المدرسين إلى 7500 درهم كأجرة صافية شهريا عند بداية مسارهم المهني، لكن لم يجد هذا الالتزام طريقه إلى التحقيق حتى الآن، والذي لن ينساه المغاربة أبدا، خاصة بعد التصريح الشهير للقيادي بالحزب ورئيس مجلس النواب راشد الطالبي العلمي الذي دعا المغاربة إلى رمي حزبه بالحجارة في حالة لم ينفذ هذا الوعد الصعب.
ويتجنب رئيس الحكومة الحديث في هذا الموضوع، حتى عندما يثار من طرف البرلمانيين خلال جلسات مساءلته الشهرية، فيما كانت الحكومة قد اكتفت في التصريح الحكومي بالالتزام بتحسين وضعية رجال التعليم في بداية مسارهم المهني دون الإشارة إلى رقم 2500 درهم الصعب.
واللافت للانتباه أن هذه الزيادة في أجور رجال التعليم لم تجد لها موقعا في مطالب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي تنخرط في الحوار الاجتماعي مع الحكومة، ما يجعلها متهمة بالتواطؤ مع الحكومة.
1000 درهم في مهب الريح
ضمن الوعود التي روجها حزب «أخنوش» بإحداث «مدخول الكرامة» لفائدة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، والذي تقدر قيمته بـ400 درهم شهريا ابتداء من سنة 2022 على أن يصل إلى 1000 درهم في أفق 2026، وتوفير التأمين الصحي المجاني على المرض لفائدة المعوزين من هذه الفئة العمرية. لكن بعد مرور سنة من عمر الحكومة وإعلان برنامج عملها للسنة المقبلة، غاب هذا الوعد تماما ولم يظهر له أي أثر، إضافة إلى الوعد الآخر المتعلق بمنح إعانة نقدية بقيمة 300 درهم شهريا عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال لكل أسرة، شريطة مواصلة التمدرس، ومنحة عن الولادة قيمتها 2000 درهم عن أول مولود و1000 درهم عن المولود الثاني، شريطة تلقي الفحوصات واللقاحات المجانية.
تعليق الزيادة العامة في الأجور
من بين الوعود التي رفعتها الحكومة، الزيادة العامة في الأجور، لكن لم تتم ترجمتها حتى الآن، بعدما اختارت تخفيضا طفيفا للضريبة على الدخل بدل الزيادة العامة في الأجور، والتي يتراوح تأثيرها على أجور الموظفين بين 25 و187 درهما، وتهم الموظفين الذين تعادل أجورهم 5000 درهم فما فوق.
وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع قد أكد لممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في اجتماعات الحوار الاجتماعي في شتنبر أنه غير مخول بمناقشة موضوع الزيادة العامة في الأجور، مشيرا إلى أن هذا الأمر من صلاحيات رئيس الحكومة، على الرغم من إقراره بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، علما أن الزيادة العامة في الأجور تعتبر من مشمولات اتفاق 30 أبريل 2022, وتسعى الحكومة لدفع النقابات بغض الطرف عن هذه المسألة، من خلال موافقها على تمرير مجموعة من مشاريع القوانين، ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومراجعة مدونة الشغل، ومشروع قانون النقابات، ومراجعة القوانين الانتخابية، فضلا عن فتح ورش إصلاح منظومة التقاعد.
الخبير في الشؤون الاجتماعية عبد العزيز الطاشي: وعود الحكومة تبخرت في الهواء والزيادات المعلنة انتقائية
انطلاقا من متابعتك لأداء الحكومة، ما هي الالتزامات والوعود الكبرى التي لم تتحقق حتى الآن؟
المشكل أن الحزب الذي يقود الحكومة قدم وعودا معسولة للمغاربة، أكثر من أي حزب آخر، بدءا من تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور وانتهاء بتوجيه دعم مباشر لبعض الفئات الهشة. وتتجلى هذه الوعود أساسا في الزيادة العامة بـ2500 درهم في أجور الموظفين، وتوفير مدخول شهري لفئة المسنين بقيمة 1000 درهم، والرفع من أجور الأساتذة في بداية مسارهم المهني إلى 7500 درهم. كل هذه الوعود تبخرت، وهو ما يطرح تحديا على الحكومة في علاقتها مع المواطنين الذين لن ينسوا ما صرح به حزبها الأغلبي.
لقد كان بإمكان الحكومة تدارك الأمر في الحوار الاجتماعي الذي أفضى إلى توقيع اتفاق في 30 أبريل 2022، والذي خيب تطلعات الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص، فالقدرة الشرائية تدهورت إلى أدنى مستوى، وذلك بشهادة مؤسسات رسمية كالمندوبية السامية للتخطيط التي حذرت في تقرير من الوضع الاجتماعي الصعب، بعدما وصلت نسبة التضخم إلى 8 في المائة وارتفعت أثمان المواد الغذائية إلى أزيد من 12 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بأزيد من 5 في المائة، إضافة إلى الزيادة غير المسبوقة في أسعار المحروقات التي فاقت كل التوقعات.
وينضاف إلى عدم وفاء الحكومة بوعودها، عجزها عن ابتكار حلول مثل تسقيف أسعار المحروقات، وفرض رسوم على هامش ربح شركات المحروقات بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، علما أن خزينة الدولة كان بإمكانها ربح حوالي 10.8 مليار درهم لو لجأت إلى فرض رسم على هامش الربح في حدود 90 سنتيما، وذلك بعدما وصل حجم استهلاك المحروقات في 2021 إلى 12 مليون طن، لكن للأسف لم تقم الحكومة بأي إبداع أو ابتكار وحرصت على أن تبقى في موقع المتفرج.
من بين الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في مشروع مالية 2023، تخفيف الضريبة على الدخل، أليس ذلك في صالح الأجير والموظف؟
خلال مرور رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية لمساءلته أول أمس الاثنين، تحدث عن أن قانون مالية 2023 سيعزز الدخل السنوي للموظفين الذين يتقاضون أجرة شهرية ما بين 4500 و9000 درهم، من خلال استفادتهم من زيادة تتراوح بين 900 و2250 درهم (الزيادة الشهرية تتراوح بين 75 و187.5 درهما)، لكني تساءلت مع نفسي: هل هذا الأمر تم الحسم فيه مع المنظمات النقابية «الأكثر تمثيلا» أم ما يزال مجرد اقتراح؟ فلو كان اقتراحا فقط، لماذا قاله رئيس الحكومة أمام ممثلي الأمة داخل قبة البرلمان في جلسة دستورية؟ ثم ما فائدة الحوار الاجتماعي إذا لم تكن للمنظمات النقابية مكانتها الاعتبارية في الاقتراح والترافع عن الطبقة العاملة؟
ورغم أن السيد أخنوش لم يقدم النسبة التي اعتمدها في شأن تخفيض الضريبة على الدخل، لكن يتضح أن فئة الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجر لن تشملهم أي زيادة لأنها معفية أصلا من الضريبة على الدخل، بينما لن تستفيد فئة الموظفين المتراوحة أجورهم ما بين «السميك» و4500 درهم سوى من دريهمات لا تتجاوز 30 درهما في أحسن الأحوال!!! فيما لم يتحدث رئيس الحكومة عن فئة الموظفين الذين يتقاضون أزيد من 9000 درهم شهريا وما إن كانت ستشملهم الزيادة أم لا.
الأهم في ما أعلنه رئيس الحكومة، هو تبخر الوعود السابقة في الهواء، سواء تلك التي وردت في البرنامج الانتخابي أو البرنامج الحكومي أو في اتفاق 30 أبريل مع النقابات.
أختم هذه النقطة، وأقول إن إي إجراء مبني على تخفيض الضريبة على الدخل وحده، دون أي زيادة عامة في الأجور مصحوبة بتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لن يحل المشكل، وستتفاقم الأزمة لدى الموظفين والأجراء.
حتى نكون منصفين، هناك بعض الوعود والزيادات قد وجدت طريقها للتنفيذ، خاصة التي تهم بعض القطاعات التي ناضلت لأجل الرفع من أجورها (الأطباء، التعليم العالي)، كيف ترى ذلك؟
أهنئ بالمناسبة السادة الأطباء وأساتذة التعليم العالي على الزيادة المستحقة التي حصلوا عليها، لكن في نفس الوقت أبدي ملاحظتين في الموضوع: أولهما أن هذه الزيادة تشمل فئة قليلة من موظفي القطاع العام لا تتجاوز 3.9 في المائة، حيث أن العدد الإجمالي للأطباء بالمغرب لا يتجاوز 12 ألفا (3616 طبيب عام و8337 أطباء متخصصين) يشكلون 1.7 في المائة فقط من العدد الإجمالي لموظفي القطاع العمومي، بينما يصل عدد الأساتذة التعليم العالي 15830 يشكلون 2.2 في المائة. لذلك فإن المطلوب من الحكومة هو تفعيل التزاماتها المعلنة في اتفاق 30 أبريل المتعلقة بتحسين دخل جميع الموظفين من خلال الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.
الملاحظة الثانية تتجلى في أن الحكومة كرست سياسة انتقائية داخل نفس القطاع، ففي الوقت الذي همت الزيادة الأساتذة الجامعيين فإنها لم تشمل باقي العاملين بقطاع التعليم العالي من مساعدين تقنيين وإداريين ومتصرفين ومحررين وتقنيين ومقتصدين وممونين وغيرهم، وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع الصحة، حيث أن فئات كثيرة من العاملين بالقطاع لم تشملها الزيادة بشكل مباشر.
