علم موقع “الأول” أنه بعد الاجتماعات المتوالية بين اللجنة المنبثقة عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب والوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع، تمّ الاتفاق بين الطرفين على مجموعة من النقط بخصوص الضريبة التي تضمنت مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأوضح بلاغ للجمعية أنه في الاجتماع الاخير المساء أمس الخميس والذي حضره وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تم الاتفاق على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على ادائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
كما تضمن الاتفاق، “تخيير المحامي بين اداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة.وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6اشهر للاداء عنها في حدود المبلغ المذكور اعلاه”.
وأضاف البلاغ أن الطرفان اتفقا على “إعفاء الملفات المقدمة في اطار ف148 ق م م وقضايا القرب من الاداء الضريبي نهائيا
واعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الاداء الى حين تنفيذ الحكم، وإعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الاولى من الممارسة المهنية من الضريبة، والمسجلون الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة”.
وأيضاً، “مناقشة الضريبة على القيمة المضافة ايجابيا في السنة المقبلة”.
