سلمت الهيئة المغربية للمقاولات أمس الأربعاء 02 نونبر 2022، مذكرة تعديلات على مقتضيات مشروع قانون المالية 2023، إلى أربع فرق برلمانية بمجلس النواب، من أجل تبني بعض المقترحات التعديلية على مسودة المشروع الذي يوجد قيد الدراسة في المؤسسة التشريعية، قبل أسبوع من جلسة التصويت على التعديلات.
وقال رئيس الهيئة المغربية للمقاولات في تصريح له، إن "الجولة البرلمانية جمعتهم بممثلين عن أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة، ويتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة، بحضور رئيس الفريق أحمد التويزي، والاتحاد الاشتراكي برآسة حسن لشكر نائب رئيس الفريق، والشاوي بلعسال رئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري، فضلا عن نواب من حزب الاستقلال".
وأضاف رشيد الورديغي، أن الفرق البرلمانية بعد تسلمها نسخة من المذكرة الاقتراحية لتعديل بع مقتضيات قانون المالية المقبل، تعهدت بالترافع عنها في أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي شرعت في مناقشته التفصيلية يوم الثلاثاء، وتستمر إلى غاية مساء الجمعة 4 نونبر، على أن تشرع الأحزاب في وضع مقترحات التعديلات يوم الاثنين المقبل".
واعتبر رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، أن "مشروع قانون المالية المقبل تضمن مقتضيات تشريعية فيها الكثير من العيوب التي سيكون لها تأثير سلبي، خصوصا المتعلقة بالزيادة الضريبية على الشركات الصغيرة والصغرى جدا، عبر الرفع من 10 إلى 20 في المائة، مع استثناء الشركات الكبيرة من أية زيادات ضريبية".
وحذّر رشيد الورديغي من أن إقرار حكومة أخنوش للتدابير الضريبية الجديدة، سيعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث توقع أن يؤدي رفع الضرائب على المقاولات الصغرى والشركات الصغيرة جدا، بزيادة مخاطر الإفلاس، وهو ما سيجعل البلاد مهددة بفقدان مئات مناصب الشغل بشكل تدريجي في السنوات المقبلة.
في هذا السياق، تضمنت مقترحات الهيئة المغربية للمقاولات، الحفاظ على الصيغة الحالية من تسعيرة الضريبة على الشركات والمقاولات الصغرى وذلك بهدف حماية الشركات المتضررة من جائحة وباء كورونا ومن غلاء المحروقات والمواد الأولية وارتفاع التضخم، نظرا لأن الزيادات المقترحة ستحدث زيادة مضاعفة في الضريبة ليست في متناول للشركات التي تحقق أرباحا صغيرة أو بالكاد تتنفس فوق الماء.
كما اقترحت الهيئة مراجعة المقتضى المتعلق بالإعفاء من الضريبة على الشريحة الكبرى من المجتمع الذين يتقاضون مدخولا شهريا لا يتعدى 2.500 درهما، حيث تلتمس المذكرة الاقتراحية للهيئة برفع المستوى المعفى عنه من 30 ألف درهم إلى 48.000 درهم سنويا.
إضافة إلى ذلك، تضمنت مذكرة الهيئة المغربية للمقاولات، مقترحات بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة، وتحقيق إنصاف ضريبي، ومن أجل محاربة التملص الضريبي وتوسيع شريحة الخاضعين والملزمين ضريبيا، تقترح الهيئة تخفيض الحد الأدنى من رقم المعاملات السنوي من 2.000.000 درهم إلى 1.000.000 درهم الخاضع للضريبة على القيمة المضافة للأنشطة التجارية والصناعية والحرفية المحددة في المادة 89.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية للمقاولات، تسعى من خلال تقديم مذكرة اقتراحية للحكومة والفرق البرلمانية، تجويد قانون المالية المقبل، وتخفيف العبئ الضريبي على المهنيين لأن له انعكاسات مباشرة على استهلاك الأسر، وسوق الشغل.
وسبق للهيئة المغربية للمقاولات، أن ساهمت في تقديم مقترحات تعديلية حول قانون المالية، عند بداية كل سنة تشريعية، وذلك منذ سنة 2020.
