أوضح صابر الكياف، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس المنظمة الجهوية للمنتخبين التجمعيين لجهة الدار البيضاء السطات أن العمل اليوم في البرلمان على قدم وساق من أجل مناقشة قانون المالية 2023 الذي جاء بالتزامات مهمة للحد من الفوارق الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية للأسرة المغربية مؤكدا في نفس السياق أن المشروع لم يقدم أي بند للرفع من ثمن الغاز وذلك بالرغم من الاكراهات الدولية كما حافظ على ميزانية الاستثمار العمومي وحفز الاستثمار الخاص فضلا عن إحراز تقدم ملموس في المشاريع الهيكلية من تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح الصحة والتعليم ودعم فرص التشغيل.
وفي هذا الإطار وتنفيذا للرؤية الملكية السامية ستدخل تدابير هيكلية لدعم الأسر والمقاولات حيز التنفيذ ومن بينها :
• في نهاية عام 2022، تضمن الدولة الولوج الشامل والمجاني للأسر الفقيرة والهشة إلى التأمين الاجباري عن المرض AMO، على قدم المساواة مع الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص: نفس سلة العلاجات، ونفس شروط السداد، وذلك في جميع مراكز الاستشفاء، سواء كانت عامة أو خاصة.
• تغطي الدولة مساهمات قرابة 4 ملايين أسرة هشة في التأمين الإجباري على المرض.
• تغطي الدولة 100 ٪ من النفقات الصحية للأسر الفقيرة والهشة في المستشفيات العامة، لاسيما بالنسبة للأمراض المزمنة و العلاجات طويلة الأمد.
• في نهاية عام 2023، ستدفع الدولة مساعدات مباشرة، على شكل إعانات عائلية، للأسر الفقيرة والهشة. كما أعلن عن ذلك جلالة الملك في خطاب العرش، هذه المساعدات المباشرة تهم 7 ملايين طفل من الأسر الفقيرة والهشة و 3 ملايين من الأسر الهشة والفقيرة بدون أطفال في سن التمدرس.
• السجل الاجتماعي الموحد هو أداة لاستهداف الأسر التي تتلقى الدعم المباشر. لتنفيذ التوجيهات الملكية، ستقوم الحكومة بتعميم السجل الاجتماعي الموحد ابتداء من عام 2023 (بدلا من عام 2025).
واسترسل صابر الكياف خلال لقاء لمناقشة قانون المالية 2023 أن الحكومة الحالية تعمل في انسجام وتناسق لتقطع بذلك مع ممارسات الماضي.
