تراشق الصواريخ بين إسرائيل وغزة بدا «تقليدياً»: حركة «الجهاد الإسلامي» ردت على اغتيال أحد مقاتليها في الضفة الغربية، فأطلقت 4 قذائف صاروخية باتجاه البلدات اليهودية على حدود قطاع غزة. ردت إسرائيل بقصف على مواقع «حماس» في القطاع، باعتبارها الحاكمة هناك منذ انقلاب 2007، لكن كلا الطرفين حرص على ألا يوجه قصفه إلى مناطق مأهولة حتى لا تقع إصابات بشرية، ولا يؤدي ذلك إلى تصعيد، إلا أن هذا الحدث قفز فجأة، وبحق، إلى رأس سلّم الاهتمام في المنطقة.
وطُرح السؤال في الحال: هل كان إطلاق الصواريخ بمثابة اختبار من «حماس» و«الجهاد» لإسرائيل عشية عهد بنيامين نتنياهو الذي فاز في انتخابات يوم الثلاثاء؟ فقد قتلت القوات الإسرائيلية العديد من مقاتلي «الجهاد» البارزين في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة، ولم يكن هناك قصف من غزة، فلماذا الآن؟ أهو الرد على انتخاب حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، أم أنه مجرد تعبير غير محسوب عن الغضب؟ وهل يعتقد قادة «الجهاد» أن هناك فرقاً كبيراً بين يائير لبيد رئيس الحكومة الحالي، ونتنياهو في التعاطي مع القصف الصاروخي؟
والسؤال الأهم: هل كان هذا القصف مبادرة ذاتية من «الجهاد»، أو عملية جس نبض طُبخت في طهران لاختبار إسرائيل الجديدة/ القديمة التي تتبلور بعد الانتخابات؟
هذه الأسئلة طُرحت أيضاً لدى قيادة الجيش الإسرائيلي، قبل أن يردوا على القصف الفلسطيني. والنقاش في إسرائيل يتخذ طابعاً مختلفاً؛ ففي ظل حكومة نفتالي بنيت، ثم يائير لبيد، رد الجيش الإسرائيلي على أي قصف من غزة بضربات شديدة. فالحكومة، التي كانت المعارضة برئاسة نتنياهو، تصفها بالضعف والخوف و«الرضوخ أمام الإرهاب العربي»، طلبت من الجيش أن يرد بشدة وقسوة وبالسرعة القصوى، على أي قصف. وقد شن الجيش عمليتين حربيتين في أقل من سنة على قطاع غزة، تحت قيادة هذه الحكومة، الأولى في مايو (أيار) 2021، وكانت موجهة ضد «حماس» و«الجهاد» وكل التنظيمات الفلسطينية في غزة، والثانية في أغسطس (آب) 2022، وكانت موجهة ضد «الجهاد الإسلامي»، ولم تتدخل فيها «حماس».
في دعايته الانتخابية، أبرز لبيد هذه الحقيقة، وقال إنه بفضل سياسته ظلت الأجواء على الحدود هادئة معظم أيام السنة، لكن هذا لم يساعده انتخابياً؛ فأهل البلدات اليهودية المحيطة بقطاع غزة منحوا غالبية أصواتهم (79 في المائة) لأحزاب اليمين بقيادة نتنياهو، وفقط 21 في المائة لأحزاب معسكر لبيد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
والسؤال الآن هو: كيف ستتصرف حكومة بنيامين نتنياهو في مواجهة قصف كهذا عندما تتسلم الحكم، الشهر القادم؟ هل ستواصل سياسة لبيد، أو تعود إلى سياسة نتنياهو، التي اتسمت بشيء من ضبط النفس ولجم الغرائز؟
لقد جاء القصف من غزة كضربة صحوة عند نتنياهو؛ فهو مشغول حالياً في تركيب حكومته ويتعرض لضغوط شديدة من حلفائه، الطامعين في مناصب رفيعة، مثل وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ووزير المالية، كما أنه يخشى من رفاقه في «الليكود» الذين يحذّرون من منح مثل هذه الوزارات للمتطرفين، ويحاول جس نبض أحزاب أخرى من معسكر لبيد، مثل حزب بيني غانتس، أو حزب القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية. وجاءت صواريخ «الجهاد الإسلامي» لتذكّره وتذكّر حلفاءه بأن هناك تحديات أمنية كبرى تواجه هذه الحكومة، وأن الأنظار تتجه إلى مقر رئاسة الحكومة، ليس فقط من قادة أحزاب اليمين المنتصر، بل أيضاً من غزة ونابلس ورام الله والضاحية الجنوبية لبيروت، ومن دمشق، وحتى من موسكو وكييف، وطبعاً من طهران. وهذا فضلاً عن الترقب في واشنطن والعواصم الأوروبية والعربية.
ومعروف أن نتنياهو يمتلك رؤية مختلفة عن رؤية لبيد تجاه العديد من الملفات الساخنة؛ فهو يروّج لسياسة متشددة مع إيران، ويرفض أي تفهم للجهود الأميركية للعودة إلى الاتفاق النووي. وهو أقرب إلى الموقف الروسي في أوكرانيا وسوريا، ويُعتبر مهندس التنسيق العسكري بين تل أبيب وموسكو. وهو لا ينسى الدعم الذي قدّمته إدارة الرئيس بايدن للبيد في المعركة الانتخابية، والدعم المشابه من فرنسا ومن تركيا. ونتنياهو تعهد بموقف متشدد في الموضوع الفلسطيني، ولديه التزام لحلفائه في المستوطنات الذين يريدون نسف حل الدولتين تماماً، علماً أنه كان قد توصل إلى تفاهمات مع «حماس»، وعمل بشكل حثيث على تكريس وتعميق الانقسام الفلسطيني.
ونتنياهو على خلاف مع قيادة الجيش الإسرائيلي في العديد من هذه الملفات. ولديه ماكينة دعاية تعمل 24 ساعة طيلة الأسبوع، تنتقد الجيش وتتهمه بالتراجع عن «عقيدة المواجهة والإقدام»، ويتهمه بأنه ليس مستعداً لحرب مع إيران، وبأنه مبذّر ويتدخل في السياسة الحزبية.
فإلى أي مدى سيُحدث نتنياهو تغييرات تلائم طروحاته وطروحات حلفائه في هذه الملفات الساخنة؟ وهل سيجعلها ساخنة أكثر؟ وأصابع مَن ستحترق من التسخين؟
الصواريخ الأربعة التي أُطلقت من غزة، وبغض النظر عن أهدافها، تدق النواقيس في رأس نتنياهو، وستجعله يسرع في البحث عن إجابات لهذه الأسئلة، حتى قبل أن يدخل مكاتب رئاسة الحكومة.
