لم تخصص وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للسنة المالية الثانية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ولا درهما واحدا لبرنامج تنمية إقليم جرادة، على عكس سنة 2020 و2019 حيث ناهزت الاعتمادات المخصصة لهذا الإقليم 4 ملايين درهم و3 ملايين درهم على التوالي.
وفي الوقت الذي رفعت الوزارة من ميزانية نفقاتها ميزانية التسيير، (الموظفون” 152.090.000) المعدات والنفقات (248.259.000)، المجموع 401.349.000،00، احتفضت الوزارة بنفس ميزانية الاستثمار مع زيادة طفيفة بـ0.07%.
وعزت الوزارة هذا “التقشف” في الاستثمار، رغم حاجة المغرب إلى تطوير موارده الطاقية (الطاقات المتجددة والأنشطة المعدنية والنفطية)، إلى الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة، التي دعا فيها إلى ضبط وترشيد النفقات وتقليصها خلال السنة المالية 2023.
كما لم ترفع الوزارة من توزيع اعتمادات البرامج المخصص لجهة الشرق، حيث حافضت على نفس الميزانية التي تم تخصيصها سنة 2021، وهي 2 مليون و880 ألف درهم، مقسمة على المعدات والنفقات المختلفة 2 مليون درهم و500 ألف (2.500.000) والاستثمار 380 ألف درهم (380.000)، في الوقت الذي كانت الحكومة السابقة قد خصصت 11 مليون و916 ألف للجهة المذكورة 2 مليون 726 ألف درهم للمعدات والنفقات، و9 مليون و190 ألف درهم للاستثمار.
