فتح تحقيقات وإعادة أطنان من الواردات لحماية السوق الوطنية
فتح تحقيقات وإعادة أطنان من الواردات لحماية السوق الوطنية
أسفرت عمليات مراقبة المنتوجات، التي يستوردها المغرب، عن إرجاع 3310 أطنان، ومعالجة أزيد من 80 ألف ملف، في وقت تم إجراء عشرات التحقيقات المضادة للإغراق تتعلق بمنتوجات منتشرة الاستعمال في السوق الوطنية.
وتظهر حصيلة سنة 2022، التي كشف عنها تقرير حول مشروع ميزانية وزارة الصناعة والتجارة لسنة 2023، أن المغرب أعاد، إلى غاية شتنبر 2022، أطنانا من الأقمشة والأحذية والإطارات الهوائية للدراجات وسخانات المياه الغازية وزجاج السيارات وشواحن البطاريات.
وجرى التحقيق المضاد لتفادي إغراق السوق الوطنية في واردات تتعلق بالسجاد والأسلاك الكهربائية وبلاطات الأرضية والخشب من نوع كونطربلاكي والثلاجات.
كما أشار تقرير الوزارة حول منجزات سنة 2022 إلى أنه تم إجراء تحقيقين يتعلقان بواردات ألواح الخشب المطلية والأنابيب الداخلية للعجلات.
وتوصلت الوزارة بعشرة طلبات تقدمت بها القطاعات الإنتاجية، تشتكي من مشاكل مرتبطة بالواردات، في وقت واكبت الشركات المغربية المصدرة لعجلات الألومنيوم وبعض أنسجة الألياف الزجاجية بخصوص التحقيقات المضادة للإغراق والتحايل التي باشرتها المفوضية الأوروبية.
ولفتت الوزارة، في هذا الإطار، إلى أنها أعدت مشروع تعديل المرسوم التطبيقي للقانون رقم 15.09، لتحسين بعض الممارسات في التحقيقات، ووضعه في مسطرة المصادقة بهدف اعتماده.
مشروع الميزانية كشف، أيضا، أنه تم تحرير 55 محضر مخالفة، في إطار مراقبة نقط البيع والموقع التجارية الإلكترونية، وعالجت 180 شكاية تتعلق بالممارسات التجارية الإلكترونية، وحجزت 651,8 كلم من الأسلاك الكهربائية.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه تم إخضاع الحمص للتقيد الكمي عند التصدير، لتفادي نقص هذه المادة في السوق المحلية، وكذا زيت الأركان بالجملة لتثمينها بشكل أفضل.
وتقترح الوزارة مراجعة التعرفة الجمركية لعدة سلع، لدعم التنافسية للصناعة المحلية (تعليب الشاي، صناعة الدراجات الثلاثية، صناعة مصفاة السيارات…).
