سجلت النفقات الحكومية حتى منتصف عام 2022 ارتفاعًا بنحو 513 مليار ريال، بزيادة 10.3 % أي بنحو 48 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة مـن العام السابق، ووصل إجمالي ما تم إنفاقه حتى يونيو إلى 53.7 % من إجمالي الميزانية المعتمدة مقارنة بنحو 47 % خلال الفترة المماثلة من العام السابق. جاءت الزيادة نتيجة لارتفاع النفقات الرأسمالية 38 %؛ أي بنحو 14 مليار ريال وارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 7.9 %، وبـ34 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
زيادة الإنفاق
توقع التقرير نصف السنوي لميزانية 2022 أن يسجل إجمالي النفقات للعام 2022 ارتفاعًا بنسبة 18.5 % عن الميزانية المعتمدة ليصل إلى 1.132 مليار ريال، وذلك نتيجة دعم وتعزيز أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، منها دعـم إضافي للضمان الاجتماعي ولبرنامج حساب المواطن وزيادة أعداد المستفيدين، كذلك الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم وتأثيرهـا على الاقتصاد المحلي من خلال الضغوط التضخمية وزيادة أسعار السلع الأساسية، وتضخم أسعار السلع والغذاء، لما لها من تبعات قد تستمر في المدى القريب، كذلك تأثر سلاسل التوريد العالمية كجزء من تبعات جائحة كوفيد-19 والتحديات الجيوسياسية، والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الرئيسة بالمستوى المطلوب للمواطنين والمقيمين والدعم المستمر للسلع والخدمات الأساسية المستوردة، إضافة إلى تسريع تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي، التي تأثرت خطط تنفيذها خلال فترة جائحة كوفيد-19.
النفقات التشغيلية
أشار التقرير إلى أن إجمالي النفقات التشغيلية بلغ حتى منتصف العام الحالي نحو 462 مليار ريال، بارتفاع 7.9 % أي بنحو 34 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة مـن العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع الإنفاق علـى باب السلع والخدمات بنحو 24 مليار ريال، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم العالمي خاصة للسلع الأساسية وتأثر سلاسل الإمداد، وزيادة الصرف على نفقات الخدمات العامة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى مبادرات تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القـوى البشرية الوطنية في سوق العمل، إلى جانب تطوير الأنظمة الحكومية الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك ارتفاع الصرف على نفقات الصيانة والنظافة والتشغيل.
ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها إدارة وتشغيل وصيانة مشروع قطار الحرمين، ومشـروع التشجير للشوارع والميادين والساحات ومبادرة الحد من التشوه البصري.
الصرف على التعويضات
كما ارتفع الصرف على باب تعويضات العاملين 2.2 %، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى أثر العلاوة السنوية، بينما ارتفع الإنفاق على باب الإعانات 19.9 % بنحو 2 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة مـن العام السابق، نتيجة الدعم المبكر لشـراء القمح بداية 2022 وارتفاع أسعاره عالميًا، إضافة إلى الدعم المالي لمستحقي الدعم السكني.
وتوقع التقرير أن تبلغ النفقات التشغيلية لكامل العام نحو981 مليار ريال مرتفعة عن الميزانية المعتمدة بـ13.6 % أي حوالي 117 مليار ريال، حيث يتوقع ارتفاع إجمالي باب السلع والخدمات بنحو 78 مليار ريال، منها النفقات الطبية، والنفقات التشغيلية فـي الصيانة والنظافة والتشغيل منهـا المباني المدرسية، إلى جانب تطوير الأنظمة الحكومية الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تدريب وتحفيز القطاع الخاص لتوطين المهـن.
الصرف على المنافع الاجتماعية
أشار التقرير إلى أن الإنفاق على المنافع الاجتماعيـة يتوقع له الارتفاع بنسبة 11.3 % بنحو 7 مليارات ريال مقارنة بالميزانية المعتمدة له؛ وذلك مع زيادة الاعتمادات الخاصة بالإنفاق علـى منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية التي تستهدف الأسر والأفراد المستحقين، وتخصيص مبلغ إضافي للضمان الاجتماعي ومستفيدي برنامج حساب المواطن.
ومن المتوقع أن يرتفع الصرف على برنامج حساب مواطن بناء على الأمر الملكي بتخصيص مبلغ إضافي بنحو 8 مليار ريال لمستفيدي البرنامج.
يذكر أن تم إيداع أكثر من 118 مليار ريال منذ إطلاق البرنامج حتى يونيو 2022 في حساب المستفيدين لأكثـر مـن 1.8 مليون رب أسرة ونحو8.1 مليون تابع، وبلغ عدد المستقلين أكثر من 120 ألف مستفيد.
الصرف على الإعانات
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع زيادة الصرف على الإعانات بنسبة 11.3 %؛ أي نحـو 3 مليار ريال لمواجهة الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع استمرار ارتفاع الصرف علـى إعانات شراء القمح، إضافة إلى إعانات الأعلاف، كما تجدر الإشارة إلى الأمر الملكي بتخصيص 0.4 مليار ريال دعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية، كذلك ارتفاع الدعم المالي لمستحقي الدعم السكني ودعم الشراكات والاستثمار مـع القطاع الخاص لتحفيز تطوير المنتجات السكنية.
ويتوقع ارتفاع باب المنح عـن الاعتماد المخصص له بنسبة 8.6 % نحو 0.2 مليار ريال، نتيجة تعزيز إعانة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمـال الإنسانية، ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للدول، وانعكاسًا لدورها الريادي كواحدة مـن أعلى الدول مساهمة في مجال المساعدات الدولية.
أبرز توقعات زيادة الإنفاق النفقات حتى منتصف 2022 = 514 مليار ريال
الزيادة = 10.3 %.
قيمة الزيادة = 84 مليار ريال.
ما تم إنفاقه من الميزانية حتى منتصف العام = 53.7 %.
- ما تم صرف لنفس الفترة 2021 = 47 %.
ارتفاع النفقات الرأسمالية = 38 %.
قيمة ارتفاع النفقات الرأسمالية = 14 مليار ريـال.
ارتفاع النفقات التشغيلية = 7.9 %.
قيمة ارتفاع النفقات التشغيلية = 34 مليار ريال.
ارتفاع نفقات 2022 عن الميزانية المعتمدة = 18.5 %.
إجمالي النفقات التشغيلية = 462 مليار ريال.
النمو= 7.9 %.
قيمة الزيادة = 34 مليار ريال.
قيمة ارتفاع الإنفاق على باب السلع والخدمات = 24 مليار ريال.
نمو الصرف على باب تعويضات العاملين = 2.2 %.
نمو الإنفاق على باب الإعانات = 19.9 %.
النفقات التشغيلية لكامل العام = 981 مليار ريـال.
نسبة نمو الإنفاق عن الميزانية المعتمدة = 13.6 %.
قيمة نمو الإنفاق = 117 مليار ريال.
الإنفاق على المنافع الاجتماعية = 11.3 %.
الصرف على الإعانات = 11.3 %.
قيمة زيادة الصرف على الإعانات = 3 مليار ريـال.
نمو المنـح عـن الاعتمـاد المخصص لـها = 8.6 %.
زيادة الإنفاق
توقع التقرير نصف السنوي لميزانية 2022 أن يسجل إجمالي النفقات للعام 2022 ارتفاعًا بنسبة 18.5 % عن الميزانية المعتمدة ليصل إلى 1.132 مليار ريال، وذلك نتيجة دعم وتعزيز أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، منها دعـم إضافي للضمان الاجتماعي ولبرنامج حساب المواطن وزيادة أعداد المستفيدين، كذلك الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم وتأثيرهـا على الاقتصاد المحلي من خلال الضغوط التضخمية وزيادة أسعار السلع الأساسية، وتضخم أسعار السلع والغذاء، لما لها من تبعات قد تستمر في المدى القريب، كذلك تأثر سلاسل التوريد العالمية كجزء من تبعات جائحة كوفيد-19 والتحديات الجيوسياسية، والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الرئيسة بالمستوى المطلوب للمواطنين والمقيمين والدعم المستمر للسلع والخدمات الأساسية المستوردة، إضافة إلى تسريع تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي، التي تأثرت خطط تنفيذها خلال فترة جائحة كوفيد-19.
النفقات التشغيلية
أشار التقرير إلى أن إجمالي النفقات التشغيلية بلغ حتى منتصف العام الحالي نحو 462 مليار ريال، بارتفاع 7.9 % أي بنحو 34 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة مـن العام السابق، ويعود ذلك إلى ارتفاع الإنفاق علـى باب السلع والخدمات بنحو 24 مليار ريال، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم العالمي خاصة للسلع الأساسية وتأثر سلاسل الإمداد، وزيادة الصرف على نفقات الخدمات العامة والمستلزمات الطبية، إضافة إلى مبادرات تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القـوى البشرية الوطنية في سوق العمل، إلى جانب تطوير الأنظمة الحكومية الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك ارتفاع الصرف على نفقات الصيانة والنظافة والتشغيل.
ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها إدارة وتشغيل وصيانة مشروع قطار الحرمين، ومشـروع التشجير للشوارع والميادين والساحات ومبادرة الحد من التشوه البصري.
الصرف على التعويضات
كما ارتفع الصرف على باب تعويضات العاملين 2.2 %، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى أثر العلاوة السنوية، بينما ارتفع الإنفاق على باب الإعانات 19.9 % بنحو 2 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة مـن العام السابق، نتيجة الدعم المبكر لشـراء القمح بداية 2022 وارتفاع أسعاره عالميًا، إضافة إلى الدعم المالي لمستحقي الدعم السكني.
وتوقع التقرير أن تبلغ النفقات التشغيلية لكامل العام نحو981 مليار ريال مرتفعة عن الميزانية المعتمدة بـ13.6 % أي حوالي 117 مليار ريال، حيث يتوقع ارتفاع إجمالي باب السلع والخدمات بنحو 78 مليار ريال، منها النفقات الطبية، والنفقات التشغيلية فـي الصيانة والنظافة والتشغيل منهـا المباني المدرسية، إلى جانب تطوير الأنظمة الحكومية الرقمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تدريب وتحفيز القطاع الخاص لتوطين المهـن.
الصرف على المنافع الاجتماعية
أشار التقرير إلى أن الإنفاق على المنافع الاجتماعيـة يتوقع له الارتفاع بنسبة 11.3 % بنحو 7 مليارات ريال مقارنة بالميزانية المعتمدة له؛ وذلك مع زيادة الاعتمادات الخاصة بالإنفاق علـى منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية التي تستهدف الأسر والأفراد المستحقين، وتخصيص مبلغ إضافي للضمان الاجتماعي ومستفيدي برنامج حساب المواطن.
ومن المتوقع أن يرتفع الصرف على برنامج حساب مواطن بناء على الأمر الملكي بتخصيص مبلغ إضافي بنحو 8 مليار ريال لمستفيدي البرنامج.
يذكر أن تم إيداع أكثر من 118 مليار ريال منذ إطلاق البرنامج حتى يونيو 2022 في حساب المستفيدين لأكثـر مـن 1.8 مليون رب أسرة ونحو8.1 مليون تابع، وبلغ عدد المستقلين أكثر من 120 ألف مستفيد.
الصرف على الإعانات
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع زيادة الصرف على الإعانات بنسبة 11.3 %؛ أي نحـو 3 مليار ريال لمواجهة الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع استمرار ارتفاع الصرف علـى إعانات شراء القمح، إضافة إلى إعانات الأعلاف، كما تجدر الإشارة إلى الأمر الملكي بتخصيص 0.4 مليار ريال دعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية، كذلك ارتفاع الدعم المالي لمستحقي الدعم السكني ودعم الشراكات والاستثمار مـع القطاع الخاص لتحفيز تطوير المنتجات السكنية.
ويتوقع ارتفاع باب المنح عـن الاعتماد المخصص له بنسبة 8.6 % نحو 0.2 مليار ريال، نتيجة تعزيز إعانة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمـال الإنسانية، ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للدول، وانعكاسًا لدورها الريادي كواحدة مـن أعلى الدول مساهمة في مجال المساعدات الدولية.
أبرز توقعات زيادة الإنفاق النفقات حتى منتصف 2022 = 514 مليار ريال
الزيادة = 10.3 %.
قيمة الزيادة = 84 مليار ريال.
ما تم إنفاقه من الميزانية حتى منتصف العام = 53.7 %.
- ما تم صرف لنفس الفترة 2021 = 47 %.
ارتفاع النفقات الرأسمالية = 38 %.
قيمة ارتفاع النفقات الرأسمالية = 14 مليار ريـال.
ارتفاع النفقات التشغيلية = 7.9 %.
قيمة ارتفاع النفقات التشغيلية = 34 مليار ريال.
ارتفاع نفقات 2022 عن الميزانية المعتمدة = 18.5 %.
إجمالي النفقات التشغيلية = 462 مليار ريال.
النمو= 7.9 %.
قيمة الزيادة = 34 مليار ريال.
قيمة ارتفاع الإنفاق على باب السلع والخدمات = 24 مليار ريال.
نمو الصرف على باب تعويضات العاملين = 2.2 %.
نمو الإنفاق على باب الإعانات = 19.9 %.
النفقات التشغيلية لكامل العام = 981 مليار ريـال.
نسبة نمو الإنفاق عن الميزانية المعتمدة = 13.6 %.
قيمة نمو الإنفاق = 117 مليار ريال.
الإنفاق على المنافع الاجتماعية = 11.3 %.
الصرف على الإعانات = 11.3 %.
قيمة زيادة الصرف على الإعانات = 3 مليار ريـال.
نمو المنـح عـن الاعتمـاد المخصص لـها = 8.6 %.
