كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن صرف حوالي 3,75 مليار درهم على برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، منذ إطلاقه سنة 2015.
وبلغ عدد المستفيدات، منذ 26 مارس 2015 إلى غاية 29 شتنبر 2022، 126 ألفا و460 أرملة، وحوالي 214 ألف طفل يتيم، بحسب ما جاء في عرض للوزارة حول ميزانيتها لسنة 2023.
وأوضحت الوزيرة عواطف حيار، خلال تقديم مشروع الميزانية في لجنة البنيات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه سيتم ملاءمة تدبير البرنامج مع ورش السجل الاجتماعي الموحد، والتحضير للعمل بالمنظومة الجديدة بشكل تدريجي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في أفق التعميم التدريجي على باقي التراب الوطني.
كما تسعى الوزارة إلى إعداد مشروع لتغيير وتتميم المرسوم المنظم لبرنامج دعم الأرامل، ومراجعة مسطرة البت في طلبات الحصول على الدعم، لذلك، تشرح الوزيرة، سيتم إعادة ضبط المنظومات المعلوماتية المعمول بها حاليا، تبعا لاستبدال بطاقة المساعدة الطبية “راميد”، وفق منظومة الاستهداف الجديدة المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد.
وسجلت الوزارة أنها أهّلت 250 مركزا اجتماعيا برسم سنة 2022، وقدمت دعما وصل إلى 159 مليون درهم لفائدة 1094 من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تتكفل بحوالي 108 مستفيد ومستفيدة، من أيتام ومحتاجين ومساكين وأطفال متخلى عنهم والنساء والأطفال في وضعية صعبة، وأطفال الشوارع والأشخاص في وضعية إعاقة وفي وضعية صعبة أو غير مستقرة.
يشار إلى أن المرسوم الحالي لدعم الأرامل حدد المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود سن 21 سنة، أو في وضعية إعاقة دون تحديد للسن، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري للدعم 1050 درهم (أي في حدود ثلاثة أطفال)، ودون إمكانية الجمع بين هذا الدعم وأي نوع آخر من أنواع الدعم كالمنح الدراسية أو الدعم المقدم في إطار برنامج “تيسير”، أو أي معاش أو تعويض عائلي أو دعم مباشر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة عمومية.
ويتولى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مهمة صرف هذا الدعم، بناء على لائحة المستفيدات التي يتم إعدادها من طرف اللجنة الإقليمية للدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، وذلك بعد المصادقة عليها من لدن اللجنة المركزية الدائمة، المحدثتين لهذا الغرض في إطار المرسوم السالف الذكر.
