الرأي اليوم
المشهد السياسي
صلاح جلال
«1»
* مبادرة دستور نقابة المحامين لعبت دوراً مفتاحياً في كسر الجمود وفتح الانسداد السياسي وتحريك الساكن بالرفض والقبول الواسع الذي أثارته، هذه محمدة كبيرة لصالح الوثيقة الدستورية المقترحة وما وجدته من تفاعل محلي من العسكريين والقوى السياسية والمدنية والمقاومة.
تبلورت في خضم هذه المدافعة الحميدة ثلاثة تكتلات رئيسية؛ أولها تكتل الحرية والتغيير المجلس المركزي Plus وهو تكتل واسع لقوى الثورة بمكوناته السياسية والمهنية والمجتمعية يتميز بأنه التكوين الأقرب للشارع الثوري والمتبني لأهداف وشعارات الثورة، المنادي بضرورة القطيعة الكاملة مع نظام الإنقاذ ومؤتمرها الوطني سياسات ومؤسسات، وازداد كثافة التحشيد داخله بتوسيعه ليشمل قوى الانتقال الديمقراطي من الاتحاديين والشعبي وقوى مجتمعية بالإضافة للجبهة الثورية قوى سلام جوبا بقيادة د. الهادي إدريس.
«2»
* التكوين الثاني هو الحرية والتغيير التكتل الديمقراطي بقيادة السيد جعفر المرغني يرافقه تيار من الجبهة الثورية بقيادة مناوي ود. جبريل وآخرين، هناك تكتل ثالث مجموعة الحراك الوطني بقياة د. التجاني السيسي وموسى محمد أحمد وأبو قردة ممثلةً لمجموعات السلام في عهد الإنقاذ، هذا التكتل لاع لاقة لفصائله بقوى الثورة، ولكنهم جزء من ضرورات الانتقال من أجل توسيع التوافق والمشاركة في مناقشة قضايا المستقبل من الدستور والسلام والانتخابات والعدالة.
«3»
* هذه التكتلات الثلاثة تمثل توافقاً عريضاً لحاضنة موضوعية لإكمال الانتقال، وتشكيل حكومة توافق من كفاءات وطنية، فقط عليهم الجلوس من خلال منبر الثلاثية (الأمم المتحدة+ الاتحاد الأفريقي+ الإيجاد) لإجازة وثيقة دستورية وإعلان سياسي مشترك موحد يقوم على عودة الانتقال إلى مساره الديمقراطي، وإكمال تقنين خروج القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من العملية السياسية بالكامل والتفرغ للوظيفة المهنية والاتفاق على مدة الانتقال وهياكل الحكم وإكمال تحقيق السلام، وآليات إجراء الإنتخابات، وإكمال إجراءات العدالة الجنائية والانتقالية، وإعادة التوازن لمؤسسات الدولة من دولة الحزب لدولة الوطن، ومحاربة الفساد والمحسوبية من خلال قانون صارم من أين لك هذا؟ كما يتم التوافق بين قوى الثورة على اختيار رئيس وزراء من كفاءة وطنية مشهود لها بالنزاهة والاعتدال والقبول المحلي والإقليمي والدولي، والانحياز لقيم الثورة.
«4»
* اجتماع هذه التكتلات الثلاثة وهي تشمل الحرية والتغيير التي تمثل أجندة الثورة وبقية التشكيلات التي تمثل شركاء الانتقال الديمقراطي من أجل الاستقرار والانتخابات وهي تكتل وطني كافٍ Just Enough للعبور بالانتقال الراهن بصورة آمنة إلى الشرعية الإنتخابية خلال عامين، يقوم بكافة أعمال تسوية الميدان الإنتخابي بصورة موزونة وعادلة تضمن حياد مؤسسات الدولة كافة أثناء إجراء العملية الإنتخابية المراقبة دولياً، وهي مفتوحة لكل أهل السودان وخياراتهم السياسية دون إقصاء لأحد، فيما عدا من يطالهم القانون بجرائم جنائية تحرمهم حق الترشح في الإنتخابات، لا يوجد مبرر لإنفجار صراع سلطة الآن بين هذه التكتلات الثلاثة الحاضنة للانتقال، على اعتبار أن الحكومة الانتقالية القادمة ليست حكومة محاصصات حزبية، أو تكتلات سياسية مباشرة، بل من الواجب بعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية والإعلان السياسي، أن تقوم القوى الموقعة على الإعلان السياسي بتشكيل آلية تنسيقية موحدة، لمتابعة إكمال هياكل الحكم الانتقالي من مجلس سيادة ووزراء ومفوضيات وتشكيل البرلمان الثوري بنسب توافقية بين لجان المقاومة وقوى الثورة وقوى الانتقال الديمقراطي بمشاركة الكتل الثلاث الحاضنة للانتقال.
«5»
* يجب أن يكون الاتفاق النهائي لاستلام السلطة المدنية الكاملة من خلال مؤتمر المائدة المستديرة الذي ترعاه الآلية الثلاثية مشهود من جيران السودان الأقربين مصر وتشاد وإثيوبيا وإريتريا والمملكة السعودية والإمارات وقطر والكويت وليبيا بالإضافة لدولة جنوب السودان الشقيقة، مع دول الترويكا واللتحاد الأوروبي والأمم المتحدة
وأن يصحب ذلك إلتزام دولي قاطع وفوري ليست كمواعيد عرقوب، لعقد مؤتمر لحشد 5 مليار دولار فوراً لدعم الانتقال الديمقراطي مع تيسير قروض وهبات من المؤسسات المالية الدولية بمبلغ مماثل لدعم الميزانية والإصلاح الاقتصادي ومؤسساته الإجتماعية لتحسين حياة الفقراء في المدن والهامش وتحريك دولاب التنمية لإكمال إدماج السودان في مجتمع التنمية الدولي، المشروع الذي ابتدره د. حمدوك بنجاح قبل قطع الطريق
هذا الشهادة الدولية تندرج في إطار الدور الإيجابي الذي نتطلع أن يلعبه المجتمع الدولي للمساهمة في إنجاح التحول الديمقراطي وتحقيق السلام في دولة موارد محورية للاستقرار الإقليمي، وهي مفتوحة للشراكات الذكية لرأس المال والتكنولوجيا إقليمياً وعالمياً.
«6»
** ختامة
بنهاية الانتقال الديمقراطي خلال 24 شهراً يتم عقد المؤتمر القومي الدستوري، وإجازة مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء الشعبي عندها يمكن لهذه الكتل الثلاث أن تتحول لتحالفات سياسية إنتخابية تخوض الإنتخابات في قوائم موحدة، التكتل المدني الديمقراطي بقيادة المجلس المركزي للحرية والتغيير ولجان المقاومة وحلفائه، والتكتل الديمقراطي بقيادة السيد جعفر المرغني وحلفائه، ويترك الخيار لقوى التكتل الثالث بقيادة د. السيسي خوض الإنتخابات في قائمة ثالثة أو الانضمام لإحدى الكتلتين، هذا بالإضافة لجماعة الجذريين بقيادة الحزب الشيوعي وبقية تنظيمات الفلول التي ستشهد الإنتخابات ولهم خياراتهم السياسية أيضاً في إطار الدستور والقانون، هيا إلى العمل لنفتح للشعب السوداني أبواب الأمل ونغلق أبواب الشر والفتنة.
4 نوفمبر 2022م
* كسرة يوم السبت 5 نوفمبر بجامعة الأحفاد الساعة السادسة مساء تأبين أهل الوفاء لأهل العطاء المرحوم د. علي حسن تاج الدين والمرحوم الاستاذ عبد الرسول النور والمرحوم مولانا حامد محمد حامد والدعوة عامة.
