أورد تقرير لوكالة «رويترز»، معلومات بشأن تفاهمات جرت مع قوى الحرية والتغيير في السودان تقضي بعدم خضوع كبار الضباط للمحاكمة.
التغيير- وكالات
كشفت مصادر، معلومات جديدة بشأن المفاوضات الجارية بين السلطة الانقلابية في السودان وتحالف قوى الحرية والتغيير أبرز قادة المعارضة بشأن التسوية السياسية.
ونقل تقرير لوكالة «رويترز»، الجمعة، عن ثلاثة مصادر سياسية، أن قادة الجيش السوداني قدّموا ملاحظات بشأن مسودة مشروع الدستور، واضعين بذلك أساس المحادثات ذات الوساطة الدولية- مما يشير إلى تخفيف المأزق السياسي المستمر منذ عام.
مشروع الدستور، الذي صاغته نقابة المحامين السودانيين في أغسطس، ينص على سلطة انتقالية بقيادة مدنية مع الإشراف على القوات المسلحة، التي ستخرج من السياسة بعد توقيع الاتفاق.
ويواجه مشروع الدستور معارضة من الإسلاميين الذين تولوا السلطة في عهد الرئيس السابق عمر البشير واحتجوا على المحادثات يوم السبت.
سيطر الجيش على البلاد في انقلاب اكتوبر 2021م، وأوقف بذلك عملية الانتقال نحو انتخابات ديمقراطية بعد الإطاحة بالبشير في انتفاضة عام 2019.
وذكر التقرير أنه سيكون من الممكن أن تؤدي الصفقة الجديدة إلى استئناف الإصلاحات وجذب التمويل الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه.
اتساع المحادثات
وقالت المصادر بحسب «رويترز» إن المحادثات التي بدأت بشكل غير رسمي الشهر الماضي بمشاركة الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير تتسع الآن في ظل «تسهيل» بعثة الأمم المتحدة في السودان.
وتدعم هذه المحادثات رباعية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات.
وأوضحت الجبهة الثورية السودانية، التي تمثل معظم الجماعات المتمردة بالبلاد، في بيان يوم الأربعاء، إنها تشارك أيضاً في العملية.
ونقل التقرير عن شخص اطلع على الملاحظات، إن الجيش طلب السماح له بتسمية قائده العام في رده على مسودة الدستور.
وتحتوي الملاحظات أيضاً على وجهة نظر الجيش حول إعادة الهيكلة والتخلي عن بعض أنشطته التجارية.
وطبقاً للوكالة، لم يرد متحدث باسم الجيش على طلب للتعليق على الملاحظات.
وقال مصدران من قوى الحرية والتغيير، إنه تم التوصل إلى تفاهم مع التحالف بشأن عدم خضوع كبار الضباط العسكريين للمحاكمة، لكن المشاورات الأوسع بشأن موضوعي الحصانة والعدالة الانتقالية ستستمر.
كذلك، لم ترد قوى الحرية والتغيير على طلب للتعليق.
وطالب المتظاهرون بتقديم الجنرالات للعدالة لقتل المتظاهرين وانتهاكات أخرى منذ عام 2019م، رافضين فكرة الحصانة.
وقالت المصادر إن الصفقة الجديدة ستشمل أيضاً مشاركة حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي، وهما مجموعتان تجنبهما المحتجون لمشاركتهما في حكومة البشير، لكنهما سعتا منذ ذلك الحين إلى النأي بأنفسهما عن البشير.
