قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الجمعة، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضا مفصلا حول برنامج عمل قطاع الشباب خلال سنة 2023، وحصيلته خلال السنة الجارية.
وأوضح بنسعيد في هذا العرض تم في إطار تقديم الميزانية الفرعية للوزارة، أن محاور خطة عمل 2023 ترتكز على إعداد استراتيجية ثقافية وطنية، واستكمال المشاريع الثقافية المدرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة بين يدي الملك محمد السادس، وحماية وتثمين الموروث الثقافي الوطني المادي وغير المادي، وتطوير ومواكبة الصناعات الثقافية والإبداعية.
كما ترتكز خطة العمل هذه على تعزيز البنية التحتية الثقافية في مختلف ربوع المملكة، ورقمنة وتحديث العمل الثقافي، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفنانين، وتطوير برامج الشراكة الثقافية وتجويد العرض الثقافي الموجه للخارج.
وأوضح في هذا الصدد أن الوزارة ستعمل على استكمال المشاريع الملكية بغلاف مالي قدره 190 مليون درهم، وتنفيذ الأوراش والمشاريع الثقافية الجارية والجديدة، ومواصلة دعم المهرجانات والتظاهرات الثقافية.
كما ستسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون الثقافي الثنائي والمتعدد الأطراف ومع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، والمشاركة في التظاهرات الثقافية المنظمة على صعيد القارة الإفريقية التي تحتفي بالتنوع الثقافي الإفريقي، فضلا عن تنظيم فعاليات للاحتفاء بالثقافة والتراث المغربي اليهودي.
على الصعيد التشريعي والتنظيمي، أشار بنسعيد إلى أن مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية توجد قيد الدراسة والمصادقة، ومنها مشروع قانون يتعلق بحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي والمحافظة عليه وتثمينه، ومشروع مرسوم بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، ومشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، ومشروع قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة لرعاية الفنانين والمبدعين المغاربة.
وبخصوص حصيلة القطاع خلال السنة الجارية، أبرز بنسعيد أن عمل الوزارة تمحور أساسا حول الحفاظ على الموروث الثقافي وتأهيله، ودعم الكتاب والقراءة العمومية، وتشجيع الإبداع الفني ومواكبة المبدعين، وتعزيز البنية التحتية الثقافية، وتحديث الإدارة وترسيخ الحكامة والرقمنة، وتعزيز الدبلوماسية الثقافية.
وفي ما يتعلق بقطاع التواصل، سجل المسؤول الحكومي أن الوزارة عملت على دعم الإنتاج الإعلامي الوطني وتعزيز مكانة المؤسسات الصحافية ونموذجها الاقتصادي ، وتعزيز الدعم الموجه للصحافة الورقية والرقمية وتقوية الصحافة الجهوية لمواكبة ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي وضمان ممارسة حرة تحترم التعددية. كما أشار إلى تحسن أداء وكالة المغرب العربي للأنباء وتعزز تموقعها الإقليمي والدولي، مبرزا أن أخبار الجهات تخطت عتبة 30 في المائة من مجموع قصاصات الوكالة، وارتفعت نسبة المواضيع الثقافية إلى حوالي 10 في المائة.
