استنكر 13 نائباً في البرلمان الأوروبي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق 266 من نشطاء الحراك الجزائريين المسجونين.
ووجه النواب الأوروبيون الـ 13 رسالة إلى كل من نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل ، وإلى ممثلها الأعلى، لإثبات مسؤولية نظام العسكر بالجزائر في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتعيش الجارة الشرقة للمملكة، منذ توقف الحراك بسبب جائحة كورونا، على وقع عدد كبير من الإعتقالات في حق كل من ينتقد نظام الحكم، أو يدعو إلى حكم ديموقراطي مدني يحتكم إلى نتائج صناديق الإقتراع، إضافة إلى العديد من الإختفاءات القسرية، لنشطاء مدنيين، لم يكن لهم ذنب سوى أنهم عبروا عن رأيهم الخاص في النظام العسكري الدكتاتوري الحاكم.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
