قال الباحث في شئون الجماعات الإرهابية عمرو فاروق، إن جماعة الإخوان لم تعلن رسميًا عن اختيار محيي الدين الزايط قائمًا بأعمال مرشد الجماعة، لكنه تولى الإشراف على هيئة المكتب الإداري للتنظيم، والذي تم تأسيسه بديلًا لمكتب الإرشاد، عقب وقوع محمود عزت في قبضة الأجهزة الأمنية المصرية، وتنصيب إبراهيم منير قائمًا بأعمال المرشد.

وأشار فاروق لـ"الدستور" إلى أن جماعة الإخوان حاليًا أمام ملء فراغ منصب القائم بأعمال المرشد، وكذلك منصب الأمين العام للتنظيم الدولي، بعد أن جمع إبراهيم منير بينهما في أغسطس 2020، وأن قائمة الأسماء المطروحة لاختيار المنصبين تشمل حلمي الجزار، ومحمد البحيري، ومحمد عبدالمعطي الجزار، ومحمود الإبياري، ومحيي الدين الزايط.

وأضاف فاروق، أن الإعلان الرسمي عن شخصية القائم بأعمال منصب الإخوان، سيتم خلال الأيام المقبلة، لا سيما أن البيان الرسمي الذي ظهر خلاله محيي الدين الزايط، بدا عليه من الوهلة الأولى أن ثمة خلافًا كبيرًا حول الاستقرار على شخصية القائم بأعمال مرشد الإخوان.

وأكد فاروق، أن هناك مجموعة من السيناريوهات حول اختيار الشخصية المسئولة عن التنظيم في تلك المرحلة الراهنة وما سيتبعها من توجهات تنظيمية في التعامل مع الموقف المصري، أولها: الاتجاه لاختيار شخصية توافقية تمهد لضم الجبهات المتصارعة في حال الوصول إلى صيغة احتوائية، مثل محمد عبدالمعطي الجزار،  محمد البحيري (يمثلان جيل تنظيم 65 والأكبر سنًا)، لا سيما أن شخصية إبراهيم منير كانت عائقًا أمام محاولات إنهاء الخصومة والصراع، والتي قادتها شخصيات من التنظيم الدولي، أمثال محمد أحمد الراشد، أحد قيادات الإخوان في العراق.

وقال فاروق، إن السيناريو الثاني، يدور في نطاق اختيار حلمي الجزار، واستكمال مشروع العودة بالجماعة إلى مرحلة ما قبل 2011، والتركيز على إعادة هيكلة المؤسسات الداخلية، والتوقف عن ممارسة السياسة، والتراجع عن الدخول في أي صدام أو تنافس مع النظام المصري، وفق استراتيجية غسل سمعة الجماعة من منهجية التكفير والعنف التي تروج لها جبهة "لندن" على مدار الأشهر الماضية.

ونوه فاروق، إلى أن السيناريو الثالث يدور في الاستقرار على تولي محيي الدين الزايط، منصب القائم بأعمال المرشد، والاتجاه بالجماعة إلى المزيد من الخلافات والصراعات الداخلية، فضلًا عن زيادة وتيرة الهجوم على الدولة المصرية، لا سيما أن شخصية الزايط، تميل للعنف والصدام والتصلب في وجهات النظر.

وأضاف فاروق، أن السيناريو الأخير ربما يكون الأقرب  في ظل  اختيار شخصية ضعيفة على مختلف المستويات، ويسهل التحكم فيها وتوجيه قراراتها التنظيمية والسياسية، بما يحقق أهداف الجمعية السرية التي تدير مؤسسات التنظيم الدولي.

وتوقع فاروق، إسناد مهمة منصب الأمين العام للتنظيم الدولي إلى كل من محمود الإبياري بحكم أنه الأمين العام المساعد للتنظيم الدولي، أو إبراهيم الزيات (وزير مالية الإخوان، وأحد المشرفين على نشاط التنظيم في ألمانيا)، لتمتعهما بعلاقات قوية مع مؤسسات التنظيم الدولي، وخبراتهما الطويل في هذا الصدد.