فيما تتصاعد حدة الأزمة الاقتصادية العالمية وتلقي بظلالها على الأسواق المحلية بالدول، تواصل الحكومة المصرية جهودها لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية بـ«حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية»، جاءت آخرها ممثلة في تأكيدات الحكومة على «توافر السلع الأساسية من دون ارتفاع في الأسعار».
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، «توافر السلع في منافذ البيع دون أي مغالاة في الأسعار، بل وأطالب المواطنين بمساعدة الحكومة في مراقبة السوق، من خلال تقديم بلاغات ضد التجار الذين أقدموا على رفع الأسعار».
وكان «البنك المركزي المصري» قد أصدر قرارًا في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع الدولار ليتخطى حاجز 24 جنيهًا حسب البيانات البنكية (السبت)، وهو ما أثار قلق المواطن المصري بشأن توافر السلع وارتفاع الأسعار، غير أن الحكومة حاولت تدارك هذه الآثار بحزمة قرارات، كان بينها حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية والتي بلغت تكلفتها نحو 67 مليار جنيه، حسب تصريحات مدبولي.
من جانبه يُثمن النائب في البرلمان المصري، ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة إجراءات الحكومة، ويؤكد على أن «مصر هي من أكثر بلدان العالم استقرارَا في ما يتعلق بتوافر السلع»، ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «ما شهدته السوق المصرية من أزمات لحقت ببعض البضائع مثل الأرز والبيض، جاء نتيجة ما يُعرف باسم (الفرصة البديلة) وهي ثقافة ترسخت لدى المصريين، مفادها أن زيادة سعر الدولار، لابد أن يعقبها ارتفاع في أسعار البضائع حتى المحلية منها، من ثم يذهب التاجر إلى حجب البضائع لبعض الوقت لـ(تعطيش السوق) وتحقيق مكاسب مادية».
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات للقوات المسلحة المصرية ووزارة الداخلية وكذلك وزارة التموين بضرورة التوسع في توزيع «كراتين» السلع الغذائية المُدعمة لتشمل عددًا أكبر من المواطنين، فيما لفت رئيس الوزراء إلى «استمرار عمل منافذ بيع السلع المدعمة على نحو يضمن تحقيق استقرار لأسعار السلع».
ويعلق محمود العسقلاني، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» على جهود الحكومة في درء مخاطر الأزمة الاقتصادية لاسيما على محدودي الدخل. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن ما تقوم به الحكومة من شأنه تخفيف تداعيات الأزمة؛ غير أنه ليس الحل الجذري لها. ويضيف «خفض الأسعار وضمان استقرار السوق لن يتحقق إلا بإطلاق البضائع المستوردة الموجودة في قوائم انتظار الإفراج الجمركي». ويوضح «صحيح أن ارتفاع سعر الصرف يلحقه آثار اقتصادية، غير أن توافر السلع بكثرة هو الضمان الحقيقي للسوق، لذا، أدعو الحكومة للإعلان عن خطتها لدخول هذه البضائع، فهذا من شأنه تحقيق حراك يرمي بظلاله على الوضع الاقتصادي».
من جانبه ناشد مدبولي المواطنين «ضرورة الإبلاغ عن أي زيادة في أسعار المنتج المحلي لضبط السوق ومنع التجاوزات»، وهو ما أرجعه النائب ياسر عمر إلى جهاز حماية المستهلك. وقال «المواطن المصري عادة ما يرضخ لضغوط التجار، غير أن الأمر يحتاج لمزيد من الحزم، من خلال الرقابة على السوق والتأكد من وصول البضائع للمواطنين بالأسعار المعقولة المتفق عليها حتى نعبر الأزمة بأقل خسائر».