في رد على الإعلان الإيراني إطلاق صاروخ حامل للأقمار الصناعية، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن تلك الأعمال مزعزعة للاستقرار، وغير مفيدة.
وقال متحدث باسم الوزارة، اليوم الأحد، إن بلاده لا تزال قلقة من استمرار إيران في تطوير الصواريخ التي تحمل أقمارا صناعية إلى الفضاء.
كما أوضح أن تلك "الصواريخ تتضمن تقنيات مماثلة تقريباً وقابلة للتبديل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية ومنها الأنظمة ذات المدى الأطول"، بحسب ما أفادت رويترز.
سلاح العقوبات
كذلك، شدد على أن إطلاق الصواريخ الباليستية "يمثل تحدياً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، الذي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".
وأضاف أن بلاده "تواصل استخدام مجموعة متنوعة من أدوات عدم الانتشار، ومنها العقوبات، لمواجهة التقدم الإضافي لبرنامج الصواريخ الإيراني وقدرتها على إمداد جهات أخرى بالصواريخ والتكنولوجيا ذات الصلة".
قائم 100
أتت تلك التصريحات بعد أن أعلن أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني أمس السبت، أن الأخير اختبر صاروخاً جديداً (قائم 100) لحمل الأقمار الصناعية. وأضاف أن هذا الصاروخ سيستخدم لإطلاق قمر ناهيد الصناعي الإيراني لصالح وزارة الاتصالات.
كما أشار إلى أنه سيكون قادرا على وضع أقمار صناعية تزن 80 كيلوغراما في مدار على بعد 500 كيلومتر من سطح الأرض.
وكانت طهران فشلت سابقا في عدة عمليات لإطلاق الأقمار الصناعية خلال السنوات القليلة الماضية بسبب مشاكل فنية.
يشار إلى أن واشنطن تخشى من إمكانية الاستعانة بنفس التكنولوجيا الباليستية بعيدة المدى، المستخدمة لوضع الأقمار الصناعية في مدارها، لإطلاق رؤوس حربية نووية أيضاً، على الرغم من أن الاتفاق النووي لعام 2015 كان فرض على طهران الامتناع لمدة تصل إلى ثماني سنوات عن العمل على الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية.
