أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أنه تم توريد وتركيب أكثر من 4 ملايين كشاف كهربائى موفر للطاقة وصديق للبيئة فى المحافظات بتكلفة 3,5 مليار جنيه، لافتا إلى جهود الوزارة أيضا لتحويل أتوبيسات النقل العام بالغاز الطبيعى كوقود صديق للبيئة بدلا من السولار .

وقال إنه تم خلال الثمانى سنوات الماضية التعاقد على تحويل 2300 أتوبيس يتبع هيئتى النقل العام والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وتم دخول 300 أتوبيس منها الخدمة، كما قامت الوزارة بشراء 110 أتوبيس كهرباء للهيئتين بتكلفة 600 مليون جنيه، وتم تحركها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لنقل المشاركين خلال مشاركتهم في الاجتماعات والفععليات المختلفة بالإضافة إلى 100 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى لنقل ضيوف المؤتمر خلال انعقاده.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، أكد آمنة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية والتى يتم تنفيذها على مدار 7 سنوات اعتبارا من العام المالى الحالى  وتساهم الوزارة خلالها بزراعة 79,7 مليون شجرة خلال فترة تنفيذ المبادرة، وتستهدف الوزارة خلال العام المالى الحالى زراعة 7,7 مليون شجرة، منها 5 ملايين شجرة تقوم الوزارة بزراعتها، بالإضافة إلى 2,7 مليون تلتزم المحافظات بزراعتها.

وأشار إلى أن العمل يبدأ فى المبادرة بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة وعدد من المواقع التى تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية، قائلا إنه سيتم زراعة 1,83 مليون شجرة بمحافظة القاهرة، و670 آلاف شجرة بمحافظة الجيزة، و390 ألفا بالدقهلية، و354 ألف بمحافظة البحيرة، و393 ألفا بالشرقية، و434 ألفا بسوهاج، و334 ألف بمحافظة القليوبية، و286 ألفا بكفر الشيخ ، و 245 ألفا بكل من محافظتى الإسكندرية و المنوفية و 261 ألفا بالغربية ، و206 آلاف بأسيوط، و 224 ألف بمحافظة بنى سويف، 272 ألفا بالإسماعيلية، و215 ألفا بمحافظة المنيا، وسيتم استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى رى الأشجار.

وأشار إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، شهد الأسبوع الماضى مراسم التوقيع على عقدي اتفاق بين وزارة التنمية المحلية من جانب وكل من وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والدولة للإنتاج الحربى من جانب آخر بشأن توريد نحو 5 ملايين شجرة مستهدف زراعتها بالمحافظات وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مبادرة تستهدف زراعة 100 مليون شجرىة بالمحافظات لتحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة..

وأوضح اللواء هشام آمنة، أنه تم أيضاً خلال الثمانى سنوات الماضية تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمحافظات بتكلفة تصل الى 6 مليارات جنيه، لافتا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات نفذت منذ عام 2014 وحتى الآن 3500 مشروع لتدعيم خدمات الأمن والإطفاء والمرور بتكلفة 7 مليارات جنيه، شملت معدات وسيارات إطفاء وسيارات مرور، لافتا إلى استهداف الوزارة تنفيذ 750 مشروعاً بتكلفة 2 مليار جنيه للحماية المدنية وتطوير نقاط الإطفاء والمرور للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وعن إجراءات مواجهة المخاطر البيئية الجسيمة، فقد أوضح اللواء آمنة أن الوزارة عضو فى اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة  ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان، وقد تم حصر المنشآت الصناعية الرسمية وغير الرسمية التى لا تقوم بمعالجة الصرف الصناعى الخاص بها لاتخاذ اللازم نحو تقنين أوضاعهم بيئيا، والتأكد من وجود وتشغيل محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بها  للقيام بعملية المعالجة قبل التصريف على شبكة الصرف الصحى، مشيرا إلى جهود الوزارة والمحافظات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) لمنع حرق قش الأرز، وغلق المقالب المكشوفة والمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الملوثة للبيئة، مع توعية المواطنين لتفعيل كبس قش الأرز واستخدامه كعلف للماشية.

 وأضاف آمنة، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات ووزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية، لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير الفحم النباتى، موضحا أنه تم توفيق أوضاع 2000 مكمورة من إجمالى 7000 مكمورة تم حصرها ، ومن المخطط تطوير 3500 مكمورة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه تم تكليف المحافظين بإزالة المكامير التى لم تتقدم بطلبات لتقنين أوضاعها البيئية، ويبلغ عددها حوالى 1500 مكمورة .

وأكد آمنة أن إسهامات الوزارة في مشروعات منظومة المخلفات وملف النظافة ساهمت في التقليل من الممارسات السيئة السابقة في إدارة المخلفات وتقليل نسب الانبعاثات الضارة كنتيجة مصاحبة للحرق المكشوف للمقالب العشوائية من خلال التدخل السريع لرفع المخلفات من المقالب العشوائية وإغلاقها غلقاً تاماً، والاستثمار في البنية التحتية من إنشاء مدافن صحية ومصانع للمعالجة والتدوير لتحسين المنظومة، كما ساهمت في تقديم الدعم الفني للمحافظات كإعداد نماذج مقترح كراسات الشروط والمواصفات الفنية ونماذج العقود لمراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة متضمنة عمليات (الجمع، والنقل، والمعالجة، والتخلص الأمن) مما يضمن مواكبة نتائج مؤتمر جلاسجو 2021 من إجراءات للتكيف والحد من الانبعاثات.

وأوضح أنه في إطار دور الوزارة التنسيقى ومساهمتها في تطوير النظم والممارسات البيئية ، فقد استطاعت الوزارة من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تطبيق عدد من الممارسات الهامة المتعلقة بمراعاة ودمج الجوانب البيئية والاجتماعية في مشروعات التنمية، وقد تم تبني هذه الممارسات في الخطط الاستثمارية للمحافظات والمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة، وهذه الاعتبارات تتضمن التخفيف من أثر التغيرات المناخية من خلال مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية في مرحلة التخطيط للمشروعات، وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية ووضع خطط التخفيف المناسبة أثناء مرحلة تصميم المشروعات، ثم مراقبة التزام المقاولين وجهات التنفيذ بالجوانب البيئية وإدارة المخاطر الاجتماعية أثناء مرحلة تنفيذ وتشغيل المشروعات.

ولفت إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بدعم الحرف التراثية والبيئية والتكتلات الاقتصادية وسلاسل القيمة التي تعتمد على الإنتاج الأخضر، وهذا الاهتمام يشمل دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، إضافة إلى المساعدة في التسويق من خلال المعارض التقليدية أو من خلال المنصات الرقمية ومن بينها منصة أيادي مصرية التي تم تدشينها في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي.