قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، إن الظروف الدولية الحالية لا تساعد على تسريع تعويم سعر صرف الدرهم المغربي.
جاء ذلك في كلمة لرئيس وفد الصندوق روبيرتو كارداريلي، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، بشأن خط الوقاية والسيولة ومسلسل تحرير سعر صرف الدرهم، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون المغربي الرسمي.
والخميس، بدأ وفد من الصندوق زيارة للمغرب تدوم يومين، لبحث عدد من الملفات مثل إمكانية الحصول على خط الوقاية والسيولة (قرض مالي وقائي ضد الأخطار والصدمات الخارجية).
وأفاد كارداريلي، بأن “الانتقال إلى مرحلة أعلى في مسلسل تعويم سعر صرف الدرهم المغربي، يقتضي الانتظار إلى حين زوال حالة عدم اليقين السائدة على الصعيد الدولي”.
ولفت إلى أن المغرب “شهد العديد من الصدمات الخارجية التي كبحت الانتعاشة السريعة بعد جائحة كورونا”، مشيرا أن “الجفاف أثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي، بينما غذت الصدمات المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا التضخم وقلصت القدرة الشرائية”.
وأشار إلى أن “انتعاش السياحة وتحويلات مغاربة العالم (النقدية) والصادرات ساهم في التخفيف من تلك الصدمات السلبية”.
وبدأ المغرب تعويم عملته المحلية في يناير 2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم بالتحرك بهامش 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60 بالمئة) والدولار الأمريكي (بوزن 40 بالمئة)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.
وفي 9 مارس 2020، شرع المغرب في تطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 بالمئة صعودا أو هبوطا.
