تواجه المؤسسة الولائية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري “عنابة نظيفة” اتهامات بالجملة من قبل البلديات المتعاقدة معها وذلك بسبب فشلها في الارتقاء بعملية تسيير النفايات المنزلية التي أثقلت كاهل البلديات والمواطنين على حد سواء وذلك بسبب انتشارها بشكل عشوائي رغم حملات النظافة العديدة التي أطلقت على مدار الأشهر الماضية من قبل البلديات باستعمال الآلات الثقيلة، فمنذ بعثها سنة 2016 والمؤسسة تعاني في الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية مع البلديات التي وجدت نفسها تسخر مصالحها وإمكانياتها الخاصة لتغطية عجز المؤسسة التي هناك إجماع وسط العديد من المنتخبين على أنها مشروع فاشل يتوجب إعادة النظر فيه من خلال وضع المؤسسة على السكة الصحيحة أو حل المؤسسة وإعادة مهمة تسيير النفايات المنزلية إلى البلديات أو من خلال فتح المجال من أجل التعاقد مع هيئات عمومية أو خاصة للتكفل بعملية تسيير النفايات المنزلية، في سياق ذي صلة، كشف عدد من المنتخبين في البلديات الكبرى لـ “آخر ساعة” أن المؤسسة لا تتوفر على العتاد الذي يمكنها من تسيير النفايات بالشكل اللازم، فعلى سبيل المثال لا الحصر سخرت المؤسسة 3 شاحنات فقط لبلدية البوني وهو ما أكدته، مؤخرا، النائب المكلف بالبيئة والمحيط ليلى زياني أمام الوالي، من جهتها تعتمد بلدية عنابة على إمكانياتها الخاصة لرفع النفايات بالنظر لعدم قدرة مؤسسة “عنابة نظيفة” على القيام بهذه المهمة بالشكل المطلوب، خصوصا وأن عدد العمال في المؤسسة في حدود 550 عامل وهو عدد غير كافي لتغطية البلديات المتعاقدة مع المؤسسة التي تعاني من صعوبات مالية جعلتها غير قادرة في العديد من المناسبات عن تسديد أجور العمال، أما من ناحية الإمكانيات المادية فإن العديد من الشاحنات التابعة للمؤسسة متوقفة نتيجة الأعطاب الناجمة عن الاستغلال المكثف لشاحنات رفع القمامة، في سياق ذي صلة، فقد أوضح عدد من المنتخبين أن عدد من البلديات قررت الاعتماد على إمكانياتها الخاصة لرفع القمامة وذلك لتخفيض قيمة فاتورة “عنابة نظيفة” التي يتم تحديدها من خلال كمية القمامة التي يتم رفعها شهريا والتي يتم وزنها على مستوى مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني، حيث سيخفض هذا الأمر من المداخيل المالية للمؤسسة التي تتجه بخطى ثابتة نحو إعلان فشلها بشكل رسمي.
و. هـ
