سيناقش الأحد النواب العراقيون مشروع قانون يتعلق بـ"خدمة العلم" الإلزامية. وكان نص مشروع هذا القانون قد طُرح أول مرة في العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة.
ولكن منذ ذلك الحين صارت للعراق حكومة جديدة برئاسة ، وأغلبية برلمانية جديدة يقودها الإطار التنسيقي المكون من تحالف أحزاب سياسية شيعية موالية لإيران.
وفي حديث لوكالة الأنباء العراقية، يرى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية أن "تشريع قانون (الخدمة الإلزامية) ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد".
وفي حال إقراره، يرغم القانون كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما، على الالتحاق بالتجنيد الإلزامي لمدة أقصاها 18 شهرا، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعني، وفق النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر إسكندر وتوت.
وأوضح توت لوكالة الأنباء الفرنسية أن "تطبيق مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره في جريدة الوقائع العراقية"، مضيفا أن المنضمين إلى الخدمة يحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار (نحو 480 دولار).
وبالمقابل، يعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.
هذا، وبمجرد ما طُرح القانون، خرجت العديد من الانتقادات ضده حتى من قبل نواب. إذ اعتبر النائب الإيزيدي صائب خدر في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية أن "عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن".
وفي بلد يعاني أربعة شباب فيه من أصل عشرة من البطالة، رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة أن الأجدى، بدل إقرار قانون الخدمة الإلزامية، "توفير مراكز التدريب المهني (للشباب) وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق".
من جانبه، يعتبر النائب عن تحالف تقدم السني فهد مشعان تركي أن "خدمة العلم... ستمكننا من القضاء على البطالة وستجعل الشاب يشعر بالولاء للوطن".
ولحد الساعة لم تتضح بعد معالم التوجهات ولا نعلم إن كان مشروع قانون "خدمة العلم" سيحظى بتأييد أغلبية النواب.
وللعلم، فقد بدأت الخدمة العسكرية الإلزامية في في العام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأمريكي.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
