يحرص الأزهر الشريف على إرساء قواعد شرعية تحمى الزوجة من انتهاك حقوقها عند الطلاق أو وفاة الزوج، توصلت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية إلى عدة توصيات من شأنها ضمان حقوق المرأة في حالة الطلاق أو وفاة الزوج.
أوصت اللجنة بأحقية المطلقة فى الحصول على نفقة متعة بدون حد أقصى، وأن تستفيد من سعيها مع زوجها بمقدار ما تقدمه من جهد فى خدمة الأسرة، كما أقرت اللجنة جواز فرض وثيقة تأمين تكافلى من خطر الطلاق أو زواج الأبناء أو الوفاة وأن تحصل المرأة على مبلغ التأمين فى أقرب الأجلين (الطلاق أو الوفاة).
ورداً على استفسارات قدمتها د. إنجى فايد، كبير الباحثين بوزارة الآثار، والمدير السابق للتنمية الثقافية الأثرية، ود. حسام لطفى، أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف، مؤسسا مبادرة «معا لحماية الأسرة المصرية» لفضيلة الإمام الأكبر د. أحمدالطيب، شيخ الأزهر.
وكان فضيلة الإمام الأكبر قد وجه لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بدعوة بعض المستشارين وأساتذة القانون لدراسة الاستفسارات التى تتعلق بموضوعات «فقه الكد والسعاية وحق المطلقة فى نفقة شهرية حتى زواجها أو وفاتها ونفقة المتعة وفرض وثيقة تأمين تكافلى من خطر الطلاق».
حيث توصلت اللجنة إلى أنه لا يوجد فى التشريع الإسلامى ما يمنع حصول المرأة المطلقة والأرملة على نفقة متعة بدون حد أقصى، وفيما يتعلق بالأساس الشرعى لفقه الكد والسعاية لصالح المطلقة والأرملة التى تشارك بالمال أوالعمل فى نماء ثروة الزوج أثناء العلاقة الزوجية، أوصت اللجنة بأنه لا مانع من ذلك بشرط توثيق مقدار ما يحدث من زيادة فى الثروة بسبب الكد والسعاية؛ نتيجة مجهود بذلته خارج البيت وأنه من حق المرأة التى كدت مع زوجها وسعت فى تنمية ثروته أن يكون لها حظ مستقل فى هذه الثروة بمقدار ما بذلته من جهد فى تنميتها
دون إخلال بما تستحقه شرعا بسبب النكاح وإذا كان سبب تلك الحقوق هو ما قرره الشارع لها بناء على عقد الزوجية واستقلال ذمة كل من الزوجين فإن حق الكد والسعاية سببه الجهد الذى بذلته فى سبيل تحقيق تلك الثروة ومن ثم كان كل من الحقين قائما على سببه الصحيح.
وحول الأساس الشرعى لإلزام الزوج إذا طلق زوجته بدون سبب يرجع إليها بسداد نفقة شهرية لها حتى زواجها أو وفاته، انتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد فى نصوص الشريعة ما يدل على أن الزوج ملزم بتقرير نفقة شهرية لزوجته إذا طلقها بدون سبب يرجع إليها حتى زواجها أو وفاتها، لكن إذا اتفق الزوجان على ذلك أثناء قيام الزوجية فإنه لا مانع شرعا من هذا الاتفاق على أساس أنه من باب الفضل والإحسان.
وحول فرض وثيقة تأمين إجبارى من خطر الطلاق أو زواج الأبناء، انتهت اللجنة إلى جواز فرض وثيقة تأمين تكافلى من خطر الطلاق أو زواج الأبناء أو الوفاة على أساس أن هذا النوع من التأمين يمثل تطبيقا معاصرا لمبدأ التعاون على البر والتقوى المأمور به فى قوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان». وكانت «الأخبار» قد أثارت هذه القضايا من خلال الندوة التى نظمتها بالتعاون مع مبادرة «معا لحماية الأسرة»، وأدارها الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار.
اقرأ ايضا | أستاذة علم اجتماع: قبول المجتمع للمرأة المطلقة أحد أسباب زيادة الإنفصال
